تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق القرض الايجاري

Abstract

أصبح الآن للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة مكانة كبيرة في تنمية الإقتصاد الوطني، نظرا للأهمية الإقتصادية والإجتماعية التي تتميز بها، ودورها الفعّال في دفع عجلة التنمية الشاملة في الدول النامية عموما والجزائر خصوصا. وبالرغم من ذلك فإن تطور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ونهوّها لا يزال مرتبط بقدرتها على التحكم في عملية التمويل، لأن هذا الأخير يعتبر من أكبر المشاكل التي قد تعانيها هذه المؤسسات نظرا لأهميته البالغة ،إذ يعتبر العنصر الأساسي في استمرار نشاط المؤسسة الإقتصادية. وهذا ما جعلنا نبحث عن تقنيات وصيغ تمويل حديثة تحل محل طرق التمويل التقليدية التي أصبحت لا تشبع حاجيات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التمويلية بسبب شروط تأمينها الإعجازية والتي لا تستطيع هذه المؤسسات توفيرها، و من بين أهم تقنيات التمويل الحديثة نجد القرض الإيجاري، وهو عبارة عن علاقة تعاقدية يقوم بمقتضاه مالك الأصل محل العقد )المؤجر( بمنح المستأجر حق استخدام هذا الأصل لفترة زمنية معينة مقابل دفع مبالغ مالية معلومة على نحو دوري)شهري ،فصلي ،سداسي ، سنوي(، وتنبثق عن هذه العلاقة حقوق والتزامات متبادلة. فلقد عرف القرض الإيجاري نجاحا كبيرا في الدول المتقدمة ،وهذا ما أدى بالدول النامية إلى تبني هذه التقنية وسن قوانين وتشريعات تنظم عملية القرض الإيجاري من أجل الإستفادة منه في تنمية الإقتصاد الوطني. حيث أن الجزائر سهرت على ترقية وتشجيع الإستثمار بهذا النوع من التمويل في المؤسسات التي تعاني من مشاكل تمويلية ،وذلك بإنشاء مؤسسات مالية متخصصة في التمويل بهذه التقنية ،ولكن مع ذلك فإن الجهود المبذولة لا تزال غير كافية لتنشيط العمل بهذه التقنية التمويلية نظرا الصعوبات والعراقيل التي مازالت تعاني منها .