نظرية الهيكل التمويلي في إطار نظام المشاركة

Abstract

تناولت الأدبيات المالية التقليدية في إطار نظرية الهيكل التمويلي كيفية اختيار المزيج الأمثل بين الأموال المملوكة والاقتراض بفوائد، وكذا المحددات المؤثرة على الخيارات التمويلية للمؤسسات،وذلك في إطار مجموعة من النظريات الأخرى أبرزها النظرية السلمية للتمويل، النظرية التفاضلية، نظرية الإشارة، نظرية الوكالة، وغيرها من النظريات المساهمة في تفسير تركيبة المزيج التمويلي. هدفت هذه الدراسة لتناول نظرية الهيكل التمويلي في إطار النظام الإسلامي القائم على صيغ تمويلية بديلة، والذي يستثني القروض بفوائد كأحد البدائل التمويلية. وباعتباره كان محور النظرية التقليدية، فذلك يستدعي إعادة صياغة كيفية اختيار المزيج التمويلي في إطار خصوصية وضوابط هذا النظام. توصلت الدراسة إلى تأكيد خصوصية التمويل في إطار الاقتصاد الإسلامي؛ من حيث انخفاض نسبة الديون في المزيج التمويلي للمؤسسات المتوافقة مع الشريعة التي شملتها الدراسة، وكذا من حيث ارتفاع نسبة التمويل متوسط وقصير الأجل مقارنة بالتمويل طويل الأجل. كما خلصت الدراسة إلى أن المتغيرات الداخلية: حجم المؤسسة، مادية الأصول، وفرص النمو تؤثر إيجابا في زيادة نسبة الديون في المزيج التمويلي، مقابل تأثير عكسي لمتغيرات الربحية والوفر الضريبي لغير الديون، بينما كان تأثير مخاطر الأعمال ضعيفا. كما توصلت الدراسة، من جانب آخر، إلى أن المؤسسات المتوافقة مع الشريعة محل الدراسة قليلة التأثر بالمحددات الخارجية مقارنة بالداخلية، فباستثناء التأثير الطردي لعامل معدلات الإقراض، والتأثير العكسي لمعدلات النمو الاقتصادي بدرجة أقل، كان عاملي التضخم ودرجة تطور السوق المالية عديمي الدلالة والمعنوية الإحصائية.