إمكانية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق التأهيل

Abstract

يمثل اتفاق الشراكة الموقع بين الاتحاد الأوروبي ودول البحر الأبيض المتوسط تحديا كبيرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المغربية والتونسية والجزائرية، باعتبار أن هذا الاتفاق ينجر عنه انضمام هذه الدول إلى منطقة التجارة الحرة، والتي تفرض علىها تنازلات تجارية واستثمارية واقتصادية ومالية، مما يؤدي إلى خلق منافسة شرسة خاصة من جانب المنتجات الأوروبية التي تعتبر ذات جودة عالية مقارنة بالمنتجات المغربية والتونسية والجزائرية. لهذا كان لابد على هذه الدول أن تبحث عن السبل الضرورية لدعم وترقية اقتصادها الوطني لمواجهة المنافسة القادمة من الجانب الأوروبي، عن طريق وضع أساليب حديثة وبرامج فعالة تمكنها من تحسين أدائها وترقية مؤسساتها الصغيرة والمتوسطة. ومن أهم هذه البرامج برنامج التأهيل، الذي يعمل على رفع قدراتها التنافسية وتحسين مستوى أدائها. ومن هذا المنطلق، جاء هذا البحث ليجيب عن إشكالية مدى فعالية برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل من المغرب وتونس والجزائر. وتوصلنا إلى أن نجاح تطبيق هذه البرامج يكمن في البحث عن الصيغة الملائمة الضرورية لذلك، والمتمثلة في تأهيل الفروع التنافسية التي تملك فيها الدولة ميزة تنافسية، والتي يجب تطويرها وترقيتها لتكون نقاط قوة تستطيع هذه الدول المنافسة بها في الأسواق الدولية وخاصة الاوروبية. ولا يكون ذلك إلا بتحديد المنتجات الاستراتيجية لكل فرع تنافس ي والتي تعتبر النواة الاستراتيجية التي يجب أن تلقى العناية والرعاية والتأهيل. بالإضافة إلى تأهيل وتطوير الفروع الأخرى غير التنافسية لتمكينها من اكتساب ميزة تنافسية.