آثار تطبيق إتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأروبي على الإقتصاد الجزائري

Abstract

عد مرور أزيد عقد من الزمن على دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي كان بتاريخ 1 سبتمبر 25، وهي فترة تبدو كافية لتقويم حصيلة جانبه الإقتصادي والمالي وتسمح بإبراز للتداعيات المترتبة عنه على الإقتصاد الوطني وهو ما استهدفه هذا البحث، نجد أن الجزائر لم تتمكن من بلوغ ما سعت لتحقيقه من أهداف من وراء انخراطها في مسار الشراكة لاسيما على صعيد الجانب الإقتصادي والمالي بالنظر من جهة إلى الأوضاع والخصائص التي ميزت ولا تزال الاقتصاد الوطني الذي انهكه ثالوث: اليرع-الفساد واتساع رقعة الإقتصاد الموازي. ومن جهة أخرى لتواضع حصيلة التعاون الإقتصادي والمالي وكذا تدفقات الإستثمار الأوروبي المباشر التي لم تكن على مدار سنوات تطبيقه في مستوى تطلعات الشريك الجزائري الذي رأى انه قد أعطى للإتحاد أكثر مما أخذ منه لاسيما في ظل الإدراك المتزايد أن الإتفاق بات يشكل عبئا ثقيلا على الإقتصاد الوطني خصوصا مع استمرار الطرف الآخر الأقوى في معادلة الشراكة بتعزيز لمكاسبه التجارية والذي يصدر 17 دولار إلى السوق الجزائرية مقابل كل دولار مستورد من الجزائر خارج المحروقات دون أن يترافق ذلك مع تقديمه للدعم المطلوب وهو ما أكد في نهاية المطاف صحة المخاوف التي أبدتها العديد من الأطراف في أعقاب التوقيع على الإتفاق التي رأت بأن عوائد الشراكة التي يجنيها الجانب الجزائري في ظل التفاوت الشديد القائم بين الطرفين على كافة الأصعدة وستكون محدودة، وان ما كان يعتقد به المتفائلون الذين كانوا يرون في الإتفاق بأنه سيكون قرار استراتيجي يخدم مصالح الطرفين شريطة ان يكون ذلك مرهون بانجاز اصلاحات اقتصادية جذرية وشاملة لتكييف الأوضاع الإقتصادية مع متطلبات هذه الشراكة تدريجيا مع الحصول على دعم مالي وتعاون اقتصادي أكبر من الجانب الأروبي كان في غير محله. وهو ماوقف عليه الجانب الجزائري الذي أدرك متأخرا خطأ التقدير الذي وقع فيه. هذا ما يستدعي معالجة فورية للإختلالات العميقة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني وازالة المظاهر السلبية التي تبقى ملازمة له والتي لم تكن فقط سببا في عجزه على استيفاء متطلبات الانفتاح ومجاراة المنافسة التي فرضها تطبيق الاتفاق مقابل ضعف استغلال المزايا التي أتاحها بل كانت سببا في جعله مجرد اقتصاد ريعي أحادي التصدير على درجة عالية من الهشاشة وتبعية مطلقة نحو الخارج في تلبية احتياجات الطلب الداخلي الاستثماري والاستهلاكي تتحدد فيه دورات الرخاء والركود بتغييرات سعر برميل النفط وما ينطوي ذلك على مخاطر جسيمة تصل لحد انهياره بالكامل بل وانهيار البلاد برمتها في حال بقائه على وضعه الراهن، خصوصا وأن نهاية ريع المحروقات بدأت ترتسم بكل وضوح في الأفق وما الصدمة النفطية الحالية سوى مؤشر إنذار لمدى صعوبة المرحلة القادمة للبلاد.