إمكانية تمويل الصكوك الإسلامية لعجز الموازنة العامة في الجزائر

Abstract

رغم الاعتراف بأن عائدات النفط ليست العامل الوحيد المكوّن للإيرادات في الدول، إلا أنها لا تزال تشكّل أهم موارد الميزانيات العامة بالنسبة للعديد من دول العالم المنتجة للبترول ومنها الجزائر، وفي ظل الاتجاه النّزولي لأسعار هذه المادة الحيويّة والاعتماد شبه الكلي على عائداتها لتغطية مستلزمات الإنفاق العام، أخذت الدُّول في التفكير و البحث عن بديل للحفاظ على التوازن في الموازنة العامة. ففي سنة 2016م حقّقت الجزائر عجزًا قُدِّرَ بحوالي 2 341,4 مليار دينار، ممّا دفع بالحكومة إلى إصدار السندات التقليديّة كوسيلة للخروج من هذه الأزمة، و الذي جمعت فيه ما يقارب 1170 مليار دولار أي ما يقارب نصف العجز، ممّا أدّى إلى إلغاءها لعدم تمكنها من تحقيق الغرض المطلوب. كما عرفت هذه السندات جدلاً كبيرًا في الساحة، لتصادمها بنص من نصوص الشريعة من جهة (الرّبا)، و من جهة أخرى قِيل أنها ليست الحل الأمثل للخروج من الأزمة بل لن تزيد المشكلة إلا تعقيدًا، و لن تزيد الحالة الاقتصادية إلّا سوءًا - و هذا مُشاهد في كثير من البلدان -. ففي ظل الجدل الكبير الذي صاحب السندات التقليدية و إثر نزول أسعار البترول، طُرح اليوم مشروع الصكوك الإسلاميّة كبديل متماشي مع قواعد الشّريعة للحد من العجز في الموازنة العامة ولجلب السُّيُولة الخارجة عن العجلة الاقتصاديّة، والتي نأمل أن تكون أول خطوة لفتح أبواب الصَّيْرَفة الإسلاميّة.