شروط إنشاء بورصة أوراق مالية إسلامية

Abstract

يعد إنشاء بورصة أوراق مالية إسلامية أحد التحديات الكبرى في طريق تطبيق نظريات الاقتصاد الإسلامي. ويعتبر البحث في المعايير والشروط الفنية والمهنية علاوة على الشروط الشرعية لإقامة هذه البورصة أحد أهم الإشكاليات التي ما زالت بحاجة إلى تقديم رؤى واضحة وتفصيلية لها، في سبيل تقديم نماذج مالية لإدارة الأسواق المالية الإسلامية، وبشكل يجمع بين الربحية الاقتصادية والكفاءة المهنية. ويهدف هذا البحث إلى بيان مدى إمكانية إنشاء بورصة أوراق مالية إسلامية كفوءة، وذات ربحية اقتصادية في حال تحقيق شروطها الأساسية. حيث قمنا بتبيان أهم الشروط المتعلقة بإقامة بورصة أوراق مالية إسلامية، وذلك من خلال التعريف بهذه الشروط وبيان ماهيتها ومقوماتها معتمدين في ذلك على أحدث ما توصل إليه الخبراء والباحثين في هذا المجال، وعلى رأسهم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وفي الجانب التطبيقي قمنا بدراسة تجارب الدول الإسلامية العربية في إنشاء بورصة أوراق مالية إسلامية، واقتصرت الدراسة على دولتي السودان والإمارات العربية المتحدة على اعتبارهما الدولتين العربيتين الوحيدتين اللتان أعلنتا أن بورصة أوراقهما المالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتوصلت الدراسة إلى أن إقامة بورصة أوراق مالية إسلامية تتسم بالمصداقية الشرعية، والكفاءة الاقتصادية يتطلب تحقيق مجموعة متكاملة من الشروط الشرعية، والمهنية والفنية. أما فيما يخص تجربتي السودان والإمارات العربية المتحدة في إنشاء بورصة أوراق مالية إسلامية، فعند تقييمنا لمدى التزام كل من سوق الخرطوم للأوراق المالية وسوق دبي المالي للشروط الموضوعة في هذا البحث وذلك حسب كل ركن من أركان السوق. ولقد توصلنا إلى أن دولة السودان لها مساع جادة لإنشاء بورصة أوراق مالية إسلامية تجسدت في سوق الخرطوم للأوراق المالية إلا أن هذه الأخيرة تختل فيها بعض الشروط التي نرى ضرورة الالتزام بها. بينما نجد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تختل فيها أهم الشروط الشرعية المؤسسة لبورصة أوراق مالية إسلامية مما جعلنا نستنتج أنها أنشأت نافذة إسلامية في بورصة أوراق مالية تقليدية كمرحلة أولية لتحويل سوق دبي المالي التقليدي إلى بورصة أوراق مالية إسلامية. وتوصي الدراسة بضرورة تخصيص شروط إنشاء بورصة أوراق مالية إسلامية بدراسات متخصصة سبيلا لبناء نماذج، وأدوات مالية إسلامية تلبي حاجات ومقاصد كافة المتعاملين في البورصة في إطار المتطلبات الشرعية.