مدى تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في الجزائر وآفاقها المستقبلي ة

Abstract

يرتبط مستوى كفاءة ترشيد الأموال العمومية بشكل وثيق بطبيعة الأطر المحاسبية والموازناتية والرقابية التي يتضمنها نظام المحاسبة العمومية للدولة. لذلك، يعد البحث عن أكثر هذه الأطر فعالية أم ا رً بالغ الأهمية لضمان تحقيق التخصيص الأمثل للموارد واستعمالها بما يخدم مصلحة الشعوب. وفي السياق ذاته، شهدت مفاهيم نظام المحاسبة العمومية تحولات جوهرية في أهدافها، حيث انتقلت من التركيز على الجوانب الشكلية والامت ثال القانوني إلى التركيز على النتائج والرفع من مستوى الأداء. تتبلور إشكالية هذه الد ا رسة حول إمكانية تصميم رؤية شاملة لإصلاح نظام المحاسبة العمومية في الج ا زئر، بما يتماشى مع الأدبيات الحديثة في الفكر الإداري والمحاسبي. يتطلب ذلك الأخذ بعين الاعتبار الوضع ال ا رهن للنظام بما يشمل الأطر القانونية والتنظيمية السارية وواقع الممارسات الفعلية. تهدف الد ا رسة إلى التعرف على المحاسبة العمومية في الج ا زئر ومعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، ثم تحديد وتشخيص نقاط الضعف الأساسية التي أسهمت في تسجيل أوجه القصور في العناصر الثلاثة الرئيسية لنظام المحاسبة العمومية: المخطط المحاسبي للدولة وآليات تنفيذ العمليات المالية، المي ا زنية العامة للدولة، وم ا رقبة الأموال العمومية. وأخي ا ر إب ا رز أهم نقاط الإصلاح المحاسبي . أظهرت نتائج التشخيص الذي أجريناه حول واقع نظام المحاسبة العمومية في الج ا زئر ومستوى نضوج مشاريع الإصلاح التي تبنتها الدولة على مدار السنوات الماضية مدى توافقها مع متطلبات المعايير والممارسات المحاسبية الدولية في القطاع العام. وقد خلصنا إلى أهمية تكثيف الجهود لضبط الإطار المفاهيمي والتوجيهي لمحاور الإصلاح وتحديد الآليات المناسبة والشروط اللازمة لتفعيل تنفيذ هذا الإصلاح بشكل ناجح. ويجب أن يأخذ هذا المشروع بعين الاعتبار الخصائص المحلية للبيئة الج ا زئرية، مع الحرص على الامتثال لمعايير المحاسبة والموازنات والرقابة الدولية .