دور التحقيق المحاسبي في الحد من الغش والتهرب الضريبيين

Abstract

للضريبة مكانة هامة في نطاق علم المالية العامة، فهي أحد أهم الإيرادات التي تمول الخزينة العمومية، إلاّ أن الخاضعين لها لا يكفون عن السعي للتخلص منها بشتى الأساليب والطرق وهذا ما يسمى بظاهرة الغش والتهرب الضريبي، والتي تعتبر ظاهرة إقتصادية خطيرة تهدد إقتصاديات الدول وتعيق تحقيق أهداف السياسة الضريبية والنظام الضريبي. من أجل ذلك يتمحور موضوع هذه الدراسة حول دور التحقيق المحاسبي في الحد من الغش والتهرب الضريبي، بحيث يعتبر التحقيق المحاسبي أحد أبرز أشكال الرقابة الجبائية وأكثرها شيوعا واستعمالا، ويتم ذلك من خلال فحص مجمل العمليات والتسجيلات المحاسبية والجبائية المكتتبة شكلا ومضمونا، التي صرح بها المكلفين بالضريبة سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو إعتباريين ومطابقة تلك التصريحات ومقارنتها مع الوضعية الحقيقية للنشاط الممارس ، للتأكد من صحتها ومصداقيتها و مدى مطابقتها للقوانين والتنظيمات الجبائية المعمول بها، من قبل أعوان محققين يتميزون بمؤهلات علمية وعملية وكفاءة في المجالين المحاسبي والجبائي بهدف تجنب الخطر الجبائي ومجابهته للإرتقاء بالحصيلة الضريبية. وتم إختبار ذلك وفقا لدراسة حالة تطبيقية على مستوى المديرية الفرعية للضرائب بولاية تيبازةوتحديدا بمكتب التحقيقات الجبائية حيث تم دراسة حالة لمؤسسة ذات الشخصية المحدودة ) SARL ) وإدراجها في التحقيق المحاسبي لمدة أربع ) 40 ( سنوات من 7402 إلى 7474 ، وبعد تحليل نتائج التحقيق تم التوصل إلى أن التحقيق المحاسبي له دور إيجابي فعال في الكشف عن مظاهر الغش والتهرب الضريبي والحد منهما، ويعود ذلك إلى فعالية منهجية التحقيق والإجراءات المتبعة في إطار إحترام حقوق وضمانات المكلف بالضريبة من جهة وحق الإدارة من جهة أخرى، وهذا ما يعزز دعمه للرقابة الجبائية في كشف التلاعبات والتجاوزات المرتكبة والسعي إلى تصحيحها محاولا بذلك الحفاظ على حقوق المال العام، ومن جهة أخرى رغم المجهودات المبذولة من طرف المصالح الجبائية إلا أن النتائج المحققة تظل جد ضعيفة مقارنة مع الأرقام المسجلة لحجم التهرب الضريبي.