دراسة التكاليف المتعلقة بعمليات تصدير المنتوجات عن طريق البحر وتأثيرها على نشاط التصدير خارج المحروقات بالجزائر

Abstract

دّ التجارة الدوليّة من القطاعات الحيويّة في اقتصاد أيّ بلد سواء كان متقدمّا أو ناميا، ذلك لأنّها تسمح بالربط بين مختلف دول العالم، و تساعد أيضا على توسيع القدرة التسويقيّة لمنتجات الدولة من خلال السماح لها باخت ا رق أسواق دوليّة جديدة، و تحويل فوائض الإنتاج إليها عن طريق اللجوء لنشاط التصدير الذي يعتبر مصد ا ر للحصول على العملة الأجنبيّة الصعبة، و هو الأمر الذي دفع الج ا زئر إلى تسخير مختلف المؤسّ سات و الهيئات ا لّتي تعمل على تشجيع و تحفيز المنتجين للا تّجاه نحو نشاط التصدير، ممّا يسمح لها بتطوير صاد ا رتها خارج قطاع المحروقات بصفة عامّة. كما تعتبر الج ا زئر من بين الدول ا لّتي ترتكز في تجا رتها الخارجيّة على قطاع النقل البحري، و ذلك لكونه الركيزة الأساسيّة التي تقوم عليها معظم المبادلات التجاريّة في العالم، في حين تستند عمليّة قيام هذا الأخير على توفر مختلف الأنشطة و الخدمات اللوجستيكيّة الداعمة ا لّتي تعمل على ضمان السير الحسن له، و هو الأمر الذي أدّى إلى ظهور مختلف المؤسسات المختصّ ة في ذلك و من بينها الوكالات البحريّة التي تسهر على توفير هذه الخدمات إضافة إلى تكفلها بمختلف السفن و البضائع، و ا لّتي أصبح يلجأ إليها العديد من المصدّ رين الج ا زئريين بغية تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجيّة، غير أنّه تتدخّ ل في عمليّة التصدير هذه منذ بدايتها بمصنع المصدّ ر إلى غاية إنتهائها بالميناء حسب ما توصّ لنا إليه من خلال د ا رستنا التطبيقيّة العديد من التكاليف، بما فيها تكاليف الخدمات اللوجستيكيّة و النقل البحري و ا لّتي تختلف باختلاف المصطلح التجاري الدولي المتّفق عليه مع المشتري، و الّتي تقوم عادة بالتأثير على السعر النهائي للبضائع المصدّ رة مما يؤدّ ي أحيانا إلى عزوف المنتجين عن نشاط التصدير و إكتفائهم بتسويق منتجاتهم على مستوى الأسواق المحليّة فقط.