http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1614 2026-04-25T07:04:06Z http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1947 Élaborer la Cartographie des risques opérationnels bancaires GUELMA, Saadia; KHOURI, Nabil ( encadreur) Ecole supérieure de commerce- Alger efforts réalisés depuis quelques années par ces dernières dans l’inventaire et l’élaboration de cartographie des risques de tout type. Ce n’est pas non plus un risque inconnu des autorités de contrôle bancaire qui, dans leur ensemble, l’ont intégré depuis dans leur analyse du profil de risque des établissements de crédit. Ces autorités exigent des établissements de crédit et des entreprises d’investissement la mise en place d’un système de surveillance et de maîtrise des risques opérationnels, en particulier ceux liés aux systèmes comptables et d’information. En effet, le risque opérationnel a pris une importance croissante ces dernières années, principalement en raison des modifications du cadre d’exercice et de la conduite des activités bancaires. Aussi, les scandales successifs et d’ampleur internationale tel que l’affaire Kerviel, l’affaire Madof et aujourd’hui encore les affaires UBS et HSBC qui se sont soldées par des pertes de plusieurs milliards d’Euros ont, depuis quelques années, accru l’attention sur l’efficacité du contrôle dans les établissements financiers. Les autorités prudentielles et les spécialistes du métier de risque ont ainsi vu émerger une nouvelle catégorie de risques, de nature non financière au départ, mais aux conséquences tout aussi négatives. A cela, s’ajoute un risque de réputation difficilement évaluable monétairement, mais dont l’impact est jugé, par les experts, réellement significatif. Cet essor des risques opérationnels est notamment lié au manque de prudence dans la gestion en temps réel des opérations, engendrant un risque de règlement, dans un contexte d’internationalisation des activités. Il est par ailleurs le résultat de la sophistication de ces activités, tant dans la conception de nouveaux produits que dans la mise en place de systèmes d’information de plus en plus complexes. C’est ainsi que l’importance prise par le risque opérationnel s’explique aussi, de manière plus récente, par l’attention accrue portée aux risques extérieurs à faible probabilité d’occurrence mais à forte intensité qui peut engendrer des pertes massives comme par exemple les catastrophes naturelles ou encore les actes terroristes. Suite à cette montée accrue du risque, les institutions bancaires doivent redoubler d’effort en vue de maintenir ou restaurer la confiance entre elles et leurs clients. Pour ce faire, la maitrise des risques inhérents à leur activité doit se faire à l’aide d’un dispositif de contrôle interne efficace englobant l’ensemble des activités et des fonctions. Ce dispositif doit être déployé au niveau de l’ensemble des activités de la banque et doit a son tour faire l’objet de « contrôle » et d’évaluation et ce afin de déceler les manques et deà cet égard l’assurance raisonnable que les opérations menées ainsi que les décisions prises sont sous contrôle et qu’elles contribuent donc aux objectifs de l’établissement. Elle utilise une méthodologie rigoureuse et bien définie tout au long de ses différentes missions et vise à apporter des recommandations pour améliorer l’efficacité du contrôle interne. 2016-06-01T00:00:00Z http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1932 آليات تحديد أسعار الصرف الفعلية الحقيقية درارني, ناصر; فرحي, محمد (مشرف) Ecole supérieure de commerce- Alger سعر الصرف الفعلي الحقيقي،هو مفتاح السعر النسبي للإقتصاد الكلي؛أين يلعب دوراً هاماً في توزيع واسع النطاق للموارد في الإنتاج وسلوك الإنفاق في الإقتصاد.يعتبر سعر الصرف الفعلي الحقيقي أهم مؤشر من أجل قياس القدرة التنافسية،أيضاً محدد ومؤثر في كفاءات قطاع الصادرات.تهدف هذه الرسالة لتقدير العلاقة طويلة المدى بين متغيرات أساسيات الإقتصاد الكلي(معدلات التبادل،إنحرافات الإنتاجية و صافي الأصول الأجنبية) و سعر الصرف الفعلي الحقيقي.وسوف نستخدم نموذج سعر الصرف التوازني السلوكي من أجل تقدير سعر الصرف الفعلي الحقيقي التوازني للدينار الجزائري وقيمة عدم توزانه،خلال الفترة الممتدة بين (1984-2008) . نتائج التحليل تشير إلی أن كل من إنحرافات الإنتاجية و صافي الأصول الأجنبية،تؤديان إلى إرتفاع في سعر الصرف الحقيقي التوازني.بينما معدلات التبادل تؤثر سلباً وبالتالي تؤدي إلى إنخفاض في سعر الصرف الحقيقي التوازني.بصفة عامة،تكون قيمة عدم التوازن أقل في إطار نظام سعر الصرف المرن. 2010-06-01T00:00:00Z http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1913 محددات الهيكلة المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة غربي, حمزة; براق, محمد (مشرف) Ecole supérieure de commerce- Alger 2010-05-01T00:00:00Z http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1908 عرض الأوراق المالية كأداة لتمويل المؤسسات الاقتصادية بالجزائر كروش, نورالدين; براق, محمد (مشرف) Ecole supérieure de commerce- Alger تعتبر مهمة توفير مصادر التمويل بالنسبة للمؤسسة من المهام الصعبة والواجب التعامل معها بحذر، خاصة في ظل ندرة الأموال وتعدد بدائل ومصادر الحصول عليها والتي تتميز بتفاوت تكلفة كل مصدر ودرجة مخاطرته، ولقيام المؤسسة بتمويل دورتي الاستغلال والاستثمار على حد سواء، يتطلب الأمر غربلة واختيار البديل الأمثل لتمويل المؤسسة. يعتبر التمويل الداخلي من بين أهم مصادر التمويل التي تعتمد عليها المؤسسات، حيث تستعمل طاقة التمويل الذاتي والأرباح المحتجزة لتمويل استثماراتها، أي أنها تقوم باستعمال احتياطاتها كليا أو جزئيا من أجل توفير تمويل يتناسب واحتياجاتها وإمكانياتها. إلا انه وفي أغلب الحالات تكون قيمة احتياجات المؤسسة أكبر من طاقتها التمويلية الداخلية- الذاتية- الأمر الذي يحتم عليها اللجوء إلى مصادر تمويل أخرى من أجل سد النقص وتجسيد توسيع المشاريع الاستثمارية الخاصة بها، ومن بين أهم مصادر التمويل الخارجي المتاحة أمام المؤسسة لتلبية احتياجاتها على المدى المتوسط والبعيد السوق المالية، التي تتيح للمؤسسة عدة بدائل تمويلية أهمها رفع رأس المال عن طريق الاكتتاب العام وعملية القرض السندي الموجه للجمهور الواسع. وقد جاءت هذه المذكرة من أجل العمل على تحقيق جملة من الأهداف أهمها: - عرض مختلف البدائل التمويلية الموجهة لتنمية وتطوير المؤسسات الاقتصادية التي توفرها السوق المالية. - عرض المزايا التي تتيحها مختلف الأوراق المالية (الأسهم، السندات، ...الخ) الموجهة لتمويل المؤسسات الاقتصادية سواء من حيث التكلفة، الزمن،...الخ. - تسليط الضوء ومحاولة تقييم تجربة الدخول للبورصة لمؤسسة آليانس للتأمينات ALLIANCE ASSURANCES، والتي تعد أول مؤسسة اقتصادية جزائرية خاصة تطرح أسهما للاكتتاب العام.- تسليط الضوء على مختلف البدائل التمويلية المتاحة من قبل بورصة الجزائر، وكذا التعرض إلى أهم ميزاتها من حيث تكلفة التمويل والمخاطرة وكذا مدى ملاءمتها للمؤسسات الجزائرية. - وكذلك محاولة معرفة أسباب عزوف المؤسسات الجزائرية سواء كانت عمومية أو خاصة عن الدخول إلى البورصة التي تعتبر من بين أهم مصادر التمويل طويل الأجل المتاحة أمام المؤسسات. ويكتسي هذا البحث أهميته من أهمية وظيفة التمويل في المؤسسة، حيث أنها تعتبر مصدر تجميع للأموال لمباشرة مختلف وظائف المؤسسة الاستغلالية منها والاستثمارية، وعليه جاء هذا البحث لتسليط الضوء على مختلف صيغ التمويل المتاحة من قبل البورصة، وكذا أهمية هذه الأخيرة في سد حاجيات المؤسسة التمويلية. ومدى ملاءمتها لطبيعة المؤسسات الاقتصادية الجزائرية من جهة وللاقتصاد الوطني من جهة ثانية. وقد جاءت هذه الدراسة من أجل الإجابة على الإشكالية الرئيسية الآتية: ما مدى مساهمة الدخول إلى البورصة في توفير تمويل مناسب للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية بصفة عامة ولمؤسسة آليانس للتأمينات ALLIANCE ASSURANCES بصفة خاصة؟ ولقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول كما يلي: جاء الفصل الأول بعنوان التمويل والسوق المالية، وقد قسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث، تناول الأول منها المفاهيم المتعلقة بالتمويل، أهميته وأنواعه، مختلف صيغ التمويل المتاحة أمام المؤسسة وكذا العوامل المحددة للاختيار والمفاضلة بين مختلف صيغ التمويل. أما المبحث الثاني فقد خصص ماهية السوق المالية من خلال توضيح المفاهيم المتعلقة بالسوق المالية، هيكلتها، وظائفها وأهميتها بالنسبة للمؤسسة والاقتصاد ككل، كما تم التطرق من خلاله إلى مختلف العمليات والأوامر المطبقة في البورصة وكذا الأطراف المتعاملة بها، كما تم الإشارة إلى المؤشرات المالية من خلال تحديد مفهومها، أنواعها، استخداماتها ومراحل بنائها. أما المبحث الثالث فقد تم التطرق من خلاله إلى تمويل المؤسسات الاقتصادية عن طريق طرح سندات للاكتتاب العام من خلال معالجة ماهية السندات 2012-06-01T00:00:00Z