Résumé:
في إطار التطور الحاصل في بيئة الأعمال على المستويين المحلي والدولي، وفلسفة نظم الحكم الجديدة والظواهر العالمية الجديدة من عولمة وتطو تكنولوجي، تطلب الوضع أن تتبنى المؤسسات الصناعية الخاصة منها دورا اجتماعيا من خلال تبني أهداف البيئية والاجتماعية من أجل إدماج التنمية المستدامة ضمن اهتماماتها التسييرية وهذا من اجل تطوير أدائها وتحسين سمعتها.
ولأنّ المؤسسات اليوم لا تعتبر كيانات اقتصادية وحسب، كان ولابد على هذه المؤسسات إيجاد الاليات المناسبة لدمج هذه الأهداف البيئية والاجتماعية وذلك بالحصول على مقاييس ومواصفات العالمية.