Résumé:
تعتبرالصفقات العموميةمن أهم أنواع العقودالإدارية وأكثرها تداولافي الحياةالعملية،وغالباماتلجأإليهاالأشخاص العمومية للترشيد العقلاني للنفقات العمومية،وتعرّف على أنها عقود تبرم من طرف الإدارةمع المتعاملين الاقتصاديين من أجل إنجازأشغال أوتوريدات،أو تقديم خدمات أودراسات .
وفي سبيل إبرام هذهالصفقات يلزم قانون الصفقات العمومية الإدارةعلى إتباع أحدالأسلوبين الواردين فيه،إما عن طريق طلب العروض الذي يعتبرالقاعدةالعامة كونه يقوم على عدّةمعايير تضمن جودةالخدمة، أو عن طريق أسلوب التراضي الذي يعتمدعلى الاتفاق المباشرسواء بعد الاستشارةأوبدونها،ولا يمكن اللجوءإليهإ لافي حالات محددة.وفي المقابل،وضع قانون الصفقات العمومية نظام صارمل مراقبة مدىالتزام الإدارة ببنوده،ويتجلى خاصة في الرقابةالإدارية، الرقابة المالية، والرقابةالمؤسساتية.
