Résumé:
تعتبر محفظة القروض من أهم أوجه استخدامات البنوك التجارية ، ويمثل العائد المتولد عنها الجانب الأكبر من الإيرادات ، لذلك نجد هذه الأخيرة تهتم كثيرا بالنشـاط الائتمانـي ، ولكن عندما يكون الأمر متعلق بمنح قروض ذات مبالغ مالية معتبرة يجب أن تقاس ، وتقيم بدقة باستعمال كل وسيلة تسمح للبنكي بالإلمام وبوضوح وضعية زبونه ، وبالتالي اتخاذ القرار الملائم والعقلاني.
فالاعتماد على التحليل المالي في عملية اتخاذ قرار منح القروض غير كاف لوحده، مما يجعل المصرفي يفكر في طرق أخرى كطريقة التسعير. بعد تعرضنا إلى أهم جوانب هذه الأخيرة ارتأينا أن هذه الطريقة هي أحسن بديل للطريقة التقليدية ، بحيث تعمل على تضييق مخاطر القروض ، فهذه الطريقة عبارة عن نظام تحذيري وقائي يقدم للبنك النظرة الواضحة لطالب القرض ، وهذا بواسطة نقطة ترجيحية ، والتي على أساسها يتم قبول أو رفض ملف طلب القرض.
وعليه يهدف البحث إلى توضيح مدى مساهمة طريقة التسعير في تقييم مخاطر منح القروض البنكية، مركزين في ذلك على خطوات إعداد هذه الطريقة ، مع التعرض لدراسة تطبيقية بأحد البنوك الجزائرية (بنك الفلاحة والتنمية الريفية)، قمنا من خلالها بدراسة ملف منح قرض استثماري.
