Résumé:
مع نشأة الاقتصاد كانت ضرورة إيجاد وسائل دفع لإجراء مختلف المبادلات والمعاملات ،حيث مرت هذه الأخيرة بعدة مراحل بداية بالمقايضة عن طريق تبادل السلع والخدمات ووصلت الى استخدام المعادن وبعدها النقود الورقية كوسيلة للوفاء والتعامل . مع تطور شبكة الانترنت وبروز البنوك الإلكترونية ومن ثم الاعتماد على وسائل الدفع الالكترونية كبديل للوسائل التقليدية مما نتج عنه اختصار الوقت والتكلفة وتحقيق مزايا لم تتمكن من تحقيقها هذه الأخيرة ،لكن ذلك لم يلغي وسائل الدفع التقليدية لصعوبة التعامل مع نظيرتها الالكترونية في ظل غياب النظام القانوني المؤطر لها ونقص ثقافة التعامل بها لدى الأفراد والمؤسسات.
لمواكبة هذه التطورات عملت الجزائر على تحديث نظام الدفع و إدخال وسائل الدفع الالكترونية على المنظومة البنكية حيث تبنت عدة مشاريع منها مشروع البطاقات البنكية للسحب والدفع ،ثم نظام الدفع الفوري للمبالغ الكبيرة (RTGS)ونظام الدفع الشامل الذي يخص المبالغ الصغيرة ،ومع ذلك لا زالت تسجل تأخرا في التنفيذ مما يتوجب عليها إجراء الكثير من الدراسات والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في ذلك وتجنب المشاكل التي تعرقل مشروع تحديث نظام الدفع.
