Résumé:
تمثل القوائم المالية المصدر الرئيسي للمعلومة المالية،بحيث تعكس الوضعية المالية و الإقتصادية للمؤسسة في فترة زمنية معينة ،كما أنها وسيلة إتصال بين المؤسسة و محيطها و ذلك من خلال إمداد مختلف الأطراف (الداخلية و الخارجية) بالمعلومات الهامة التي تخدمهم كل حسب احتياجاته،و من بين الأطراف المستفيدة من هذه القوائم الصادرة عن المؤسسة نجد إدارة الضرائب التي تهتم بالميزانية و حساب النتائج و ذلك لأنهما مصدر تحديد النتيجة المحاسبية التي يتم عن طريقها الوصول إلى النتيجة الجبائية و ذلك من خلال مراجعة جميع الأعباء و الإيرادات إذ تقبل الأعباء و النواتج التي استوفت الشروط المنصوص عليها في القوانين و التشريعات الضريبية وترفض التي لا تستجيب لتلك الشروط ليعاد إدماجها أو تخفيضها. فالنتيجة الجبائية هي النتيجة المحاسبية مضافا إليها الإستردادات ومطروحا منها التخفيضات،و إذا كانت النتيجة المتحصل عليها ربحا يتم إخضاعها للضريبة على أرباح الشركات بنسبة موحدة (%23) مهما كان نشاط المؤسسة.
يؤدي الإختلاف بين القاعدة الضريبية و القاعدة المحاسبية إلى ظهور الفوارق الزمنية و التي يترتب عنها ما يعرف بالضرائب المؤجلة.
تدعيما للجانب النظري جاءت الدراسة الميدانية لشركة البناء المعدني بالبليدة، حيث أنه من خلال القوائم المالية المقدمة من طرف هذه الشركة تم تحديد النتيجة المحاسبية للسنة المالية 2014 و من ثم النتيجة الجبائية بالإعتماد على التشريعات الضريبية في معالجة الأعباء و النواتج وصولا إلى الضريبة المستحقة على الشركة.
و تم التوصل بعدها إلى أن المعلومة المالية المقدمة من طرف الشركة لا تتوفر فيها الشفافية و الموثوقية فقد تم تسجيل بعض التحفظات بخصوص النتيجة الجبائية إذ أن تحديدها لم يتم وفقا للشروط المنصوص عليها قانونا.
