كفاية رأس المال في البنوك اإلسالمية

Abstract

تناولت المذكرة تحليل إطار معيار كفاية رأس المال وفقا التفاقية بازل التي صممت خصيصا للبنوك التقليدية ألن نصوصها مستمدة من مبادئ عمل هذه البنوك، وبما أن بنود هذه االتفاقية ال تتالءم مع البنوك اإلسالمية و ذلك نظرا للطبيعة الخاصة لمصادر أموالها واستخداماتها، كانت هناك معايير أخرى صادرة عن مؤسسات راعية للعمل المصرفي اإلسالمي فيما يتعلق بكفاية رأس المال تراعي خصوصية البنوك اإلسالمية، ومن هذا المنطلق تأتي هذه الدراسة في محاولة توضيح واقع تطبيق معيار كفاية رأس المال في البنوك اإلسالمية الجزائرية من خالل نموذج البركة، وقد توصلنا إلى أن البنوك اإلسالمية العاملة بالجزائر تعاني من إشكالية الرقابة عليها من طرف البنك المركزي ضمن قانون مصرفي موحد ال يفرق بينها وبين البنوك التقليدية، وبالتالي تخضع لنفس التعليمات المطبقة على تلك البنوك، ولكن رغم ذلك قد حققت معدالت جيدة خالل الفترة المدروسة، حيث كانت كلها أكبر من الحد األدنى المطلوب.