Résumé:
تختلف النتيجة المحاسبية عن النتيجة المحاسبية، فالنتيجة المحاسبية تعد تتويجا للمؤسسة نتيجة قيامها بنشاطها الاستغلالي خلال الدورة المالية والتي تظهر من خلال قوائمها المالية، أما النتيجة الجبائية فهي النتيجة المحاسبية المعدلة وفق نصوص وقوانين جبائية.
يرجع الاختلاف بين النتيجتين إلى الاستقلالية بين النظام المحاسبي المالي الذي يسعى إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في عرض القوائم المالية و قواعد النظام الجبائي الجزائري التي تسعى إلى تعظيم إيرادات الدولة.
يؤدي عدم التوافق بين النتيجتين إلى التأثير على الوعاء الضريبي لحساب الضريبية المستحقة من جهة، كما يؤدي من جهة أخرى إلى ظهور فروق مؤقتة خاضعة للضريبة وأخرى قابلة للاسترداد ينعكس تأثيرها على فترات لاحقة ينشأ عنها ما يسمى بأصول وخصوم ضريبية مؤجلة.
تستطيع المؤسسة إبراز هذه التغيرات وحصرها في القوائم المالية بفضل النظام المحاسبي المالي الذي اهتم بالمعالجة المحاسبية لهذه التغيرات وتأثيراتها بتعرضه للضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة من خلال تبنيه للمعيار المحاسبي الدولي 12 "ضرائب الدخل".
تعتبر طريقة الضرائب المؤجلة مكملة لطريقة الضرائب المستحقة لإعطاء مصداقية أكبر حول المركز المالي للمؤسسة وبالتالي السماح بإجراء مقارنة زمنية بين المعلومات المماثلة على فترات لاحقة، كما تسمح بإجراء مقارنة مع المؤسسات المحلية والأجنبية، مما يساعد على اتخاذ القرارات الصائبة.
