Résumé:
تعتبر عقود الإجارة المنتهية بالتمليك إحدى آليات التمويل المستحدثة من قبل المصارف الإسلامية، حيث شهدت في السنوات القليلة الماضية انتشارا كبيرا نظرا للمزايا الإقتصادية التي تحققها لأطراف العقد وحتى للإقتصاد الوطني، لذلك كان من الضروري تنظيم هذه المعاملة محاسبيا مع ما يتوافق و مبادئ الشريعة الإسلامية.
وعليه فإن هذه الدراسة أخذت بشرح وعرض التطبيق العملي للإجارة المنتهية بالتمليك وضوابطها الشرعية من جهة، ومن جهة أخرى معالجتها المحاسبية في المعيار المحاسبي الإسلامي رقم (8) مقارنة مع معالجتها المحاسبية حسب متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم (17)، كما تطرق موضوع البحث إلى مدى إلتزام المصارف الإسلامية الجزائرية بالمعيار المحاسبي الإسلامي رقم (8) من خلال دراسة تطبيقية في بنك البركة الجزائري.
وتشير النتائج المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة إلى وجود إختلافات جوهرية بين المعيارين، كما أن بنك البركة الجزائري لا يمتثل كليا للمعيار المحاسبي الإسلامي رقم (8) نظرا للبيئة المصرفية التي ينشط فيها.
