تنفيذ ميزانية الهيئات العمومية ذات الطابع الإداري

Abstract

تأتي الميزانية العامة للدولة لتجسد قوانين المالية، بحيث تترجم السياسة الاقتصادية والمالية المتبناة من طرف الحكومة، كما أنها وثيقة تقدر للسنة المالية مجموع الإيرادات والنفقات العمومية الخاصة بالتسيير والتجهيز وترخص بها. وهي الأداة التي تقوم بواسطتها الحكومة باقتطاع وتوزيع الثروة الوطنية في إطار أهداف وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تخضع الميزانية لعدة مبادئ هي مبدأ الوحدة، مبدأ السنوية، مبدأ الشمولية ومبدأ التوازن، مبدأ عدم تخصيص الإيرادات. تتكون الميزانية العامة من شقين هما ميزانية التسيير وميزانية التجهيز، حيث تعرف ميزانية التسيير على أنها تلك النفقات التي تدفع من أجل المصالح العمومية والإدارية، التي تضمن استمرارية سير مصالح الدولة من الناحية الإدارية وتشمل نفقات الموظفين ونفقات التسيير. أما ميزانية التجهيز فهي عبارة عن مساهمة الدولة لتمويل وسد الحاجيات العامة من خلال تنمية وتوجيه القطاعات الحساسة وإعطاء الأولوية للقطاعات الفعالة كقطاع الدفاع، الأمن، العدالة، الجماعات المحلية، التعليم والصحة...إلخ. تمر الميزانية العامة بعدة مراحل من أهمها مرحلة التنفيذ التي تعتبر المرحلة الأخيرة، ويقصد بها وضع بنود الميزانية المختلفة موضع التنفيذ وهي تنفذ على مرحلتين متتابعتين هما المرحلة الإدارية والمرحلة المحاسبية، ويختص بتنفيذها أعوان المحاسبة العمومية، وتشرف على هذا التنفيذ وزارة المالية التي تعتبر أهم أجزاء الجهاز الإداري للدولة. يعتبر المستشفى الجامعي مصطفى باشا من أكبر وأهم المستشفيات في الجزائر حيث، يحتوي على عدد كبير من التخصصات منها جراحة القلب، طب العيون، مكافحة السرطان طب الأطفال وغيرها من التخصصات، حيث يعتبر وجهة لجميع المرضى من مختلف أقطار الوطن. تعتبر ميزانية التسيير المخصصة له من أكبر الميزانيات وهذا ما جعل المستشفى الجامعي مصطفى باشا يحتل الصدارة في حجم النفقات مقارنة بالمستشفيات الأخرى.