الرقابة القبلية على تنفيذ الميزانية العامة

Abstract

تعتبر الميزانية العامة الوسيلة التي تسمح للدولة بالتدخل في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وهي عبارة عن وثيقة تشمل جميع النفقات والإيردات المتوقعة خلال مدة محددة تقدر بسنة، بحيث تمر بعدة مراحل أثناء تحضيرها لكي يتسنى للسلطة التنفيذة مباشرة تنفيذها، حيث وضع المشرع الجزائري عونين رئيسيين لتنفيذ الميزانية العامة وهما الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، فالأول تتم على مستواه المرحلة الإدارية والثاني تتم على مستواه المرحلة المحاسبية. ولضمان السير الحسن لتنفيذ الميزانية العامة وجبت الرقابة المالية عليها، والتي تعد المرحلة الأخيرة التي تمر بها، وتسمى مرحلة مراجعة تنفيذ الميزانية العامة، كما أن للرقابة المالية أنواع تختلف باختلاف الأجهزة التي تمارسها، وسلطاتها وتعدد مواضيعها واختلاف زمن تأديتها. وتمثل الرقابة القبلية الجزء الأكبر والأهم من الرقابة الإدارية، كونها تمارس قبل تنفيذ الميزانية العامة، وتسمى أيضا رقابة وقائية فهي تهدف إلى اكتشاف الأخطاء قبل وقوعها، ويوجد نوعان من الرقابة القبلية وهي الرقابة على النفقات والرقابة على الإيرادات، بحيث تتركز الرقابة القبلية على جانب النفقات أكثر منه على جانب الإيرادات، وذلك لأن النفقات هي المعرضة أكثر للوقوع في الأخطاء، ويقوم بهذه الرقابة كل من المراقب المالي والمحاسب العمومي ولجان الصفقات. وبناء على هذا المنهج النظري، تمت محاولة تحديد الإجراءات التي يقوم بها المراقب المالي عند ممارسته للرقابة على تنفيذ النفقات، من خلال تحديد الملفات الخاضعة لرقابته وكذلك أوقات ووسائل تدخله، بحيث يقوم بإجراءات خاصة بالرقابة على تسيير المستخدمين، وإجراءات خاصة بالرقابة على نفقات التسيير، وإجراءات خاصة بالرقابة على نفقات التجهيز والاستثمار