Résumé:
تسعى المؤسسات الاقتصادية إلى وضع استراتيجية ترمي من خلالها إلى كسب ميزة تنافسية تسمح لها بالصمود في محيطها التنافسي، وذلك باتخاذها لقرارات مالية سليمة كما أن هذه القرارات المالية تهدف بصفة عامة إلى تعظيم القيمة السوقية لثروة الملاك، وتخلق هذه القرارات في مجموعها تأثيرًا مشتركًا على نمو المؤسسة وعلى استراتيجيتها البعيدة المدى، الأمر الذي يجعل هذه القرارات استراتيجية ومصيرية لأنها تمس بمستقبل المؤسسة ونتائج القرارات المالية قد لا تظهر في الأجل القصير وإنما تستغرق وقتا طويلا مما قد يؤدي إلى صعوبة اكتشاف الأخطاء وتصحيحها.
ويقوم التشخيص المالي بدور فعال في اتخاذ القرارات المالية إذْ أنه يمد الجهة المسؤولة بالمعلومات اللازمة باتخاذ القرار المالي، ومن هنا يظهر دور المحلل المالي الذي يجب أن يبذل جهدًا كبيرًا من خلال دراسته لمحتويات القوائم المالية، بحيث تتم هذه الدراسة في إطار تحليلي عملي هادف توضح من خلالها العلاقات السببية بين النسب، ويستخلص منها المؤشرات المالية والاتجاهات المختلفة التي يمكن تفسيرها بشكل علمي والتأكد من مطابقة نتائج التحليل مع الأهداف المرغوبة ذلك من أجل تقييم الأداء الفعلي وقياس المردودية في المؤسسات الاقتصادية مهما اختلف شكلها القانوني أو تعددت نشاطاتها الاقتصادية وذلك للتنبؤ بمستقبلها الاقتصادي، كما يساعد الإدارة المالية في عملية التخطيط المالي والرقابة المالية إضافة إلى ترشيد القرارات المالية.
ومن خلال ما سبق تم التطرق في موضوع المذكرة إلى دراسة دور التشخيص المالي في اتخاذ القرارات المالية في المؤسسة، معتمدين في ذلك على ابراز دور الإدارة المالية في اتخاذ القرارات المالية السليمة من خلال اتباعها للمراحل العلمية وهذا بناءًا على قيامها بالتشخيص المالي لقوائمها المالية باستعمالها لطرق التشخيص المالي المتمثلة في مؤشرات التوازن المالي من رأس المال العامل، واحتياجات رأس المال العامل، والخزينة إضافة إلى استعمال مختلف النسب المالية، وخلصت هذه الدراسة بالجانب التطبيقي للمحتوى النظري من خلال تسليط الضوء على مؤسسة ميناء الجزائر وهذا لتطبيق معايير التشخيص المالي على هذه المؤسسة واستخلاص القرارات المالية المتخذة من عملية التشخيص
