Résumé:
إن كبر حجم المؤسسات وتعددها، وانفصال الإدارة عن الملكية، وتعدد الأطراف التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بنشاط المؤسسات أدت بالقوائم المالية والتي تمثل مخرجات النظام المحاسبي إلى أن تكون لها صفة عمومية وموحدة و مفهومة وكذلك إمكانية قراءتها من كل طرف له صلة مهما كان ، فبات من الضروري بمكان توفیر أسس، قواعد، ومفاهيم محاسبیة موحدة، وبالتالي إصدار نظام محاسبي متطور یواكب تلك التطورات ویتفق مع معاییر المحاسبة الدولیة والقوانین المعمول بها في الجزائر.
وكنتيجة لذلك قامت الجزائر بالتخلي عن نظامها المحاسبي القديم وتبني نظام جديد يتوافق مع المعايير المحاسبية تمثل في النظام المحاسبي المالي، ومن بين أهم نتائجه عدد القوائم المالية الواجب على المؤسسات إعدادها حيث انخفض من سبعة عشر قائمة إلى خمسة قوائم مالية الأمر الذي يسهل على المحلل المالي تحليلها بغرض تلبية احتياجات المستخدمين من المعلومات الخاصة عن الوضعية المالية للمؤسسة.
إذ تتزايد يوما بعد يوم أهمية التحليل المالي للقوائم المالية بسبب تعاظم دور أسواق رأس المال وتعدد وتنوع الأدوات المالية المتداولة فيها ودخولها بما يعرف بحقبة العولمة. فموضوع التحليل المالي يقوم على تشخيص الوضعية المالية للمؤسسة، من خلال دراسة تحليلية للقوائم المالية وذلك باستخدام أساليب رياضية، بغرض الحصول على معلومات غير متاحة بشكل مباشر في القوائم المالية .
فدراسة القوائم المالية يعول عليها كثيرا من قبل المحللين نظرا لما تحتويه من معلومات تساعدهم في تكوين فكرة عن الوضعية المالية للمؤسسة و تقييم أدائها.
وبناءا على ما سبق تطرقنا في هذه المذكرة إلى موضوع تحلیل القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي لنبين أهمية تقییم الأداء المالي للمؤسسة وذلك بإبراز نقاط القوة والضعف في المركز المالي للمؤسسة، والعمل على تفادي نقاط الضعف و الإبقاء على نقاط القوة وتحسينها.
