Résumé:
یتم التطرق في ھذه الدراسة إلى موضوع رقابة البنك المركزي على مخاطر الائتمان
المصرفي، مع التركیز على حالة الجزائر، و ذلك باعتبار أن البنوك التجاریة تعد من أھم
المؤسسات المالیة حیث أنھا تقوم بممارسة مھامھا في بیئة مصرفیة غیر مستقرة و ھي
عرضة لعدة مخاطر، منھا المخاطر الائتمانیة، و التي ینبغي متابعة و مراقبة أنشطة ھذه
البنوك بصرامة و فعالیة لضمان استقرارھا، وسیتم من خلال ھذه الدراسة تحدید الأسالیب
التي یستخدمھا البنك المركزي للرقابة على الائتمان، و ذلك باستعمالھ عدة طرق للرقابة و
التي تشمل الرقابة المیدانیة ( الرقابة في مقر البنك)، الرقابة المستندیة ( التحقیق في
المستندات المرسلة).
و قد تبین لنا أنھ بالرغم من مسایرة الأنظمة و القوانین التي تحكم تنظیم النشاط المصرفي
للتطورات التي تعرفھا الساحة المالیة، إلا أن تطبیقھا و فعالیتھا یبقى محدود، فالخطر ھو
عبارة عن واقع من غیر الممكن إلغاؤه.