Résumé:
يعتمد الأعوان الاقتصاديون وبصفة خاصة المستثمرون في قراراتهم على نتائج عملية المراجعة القانونية. إلا أنه وبتعرض مهنة المراجعة القانونية لانتقادات عديدة بسبب تورطها في الفضائح الإدارية والمالية لشركات هامة، لهذا عالجنا موضوع العوامل المحددة لجودة المراجعة القانونية من ثلاثة أبعاد: الكفاءة المهنية، واستقلالية المراجع الخارجي، والتخطيط الجيد لتنفيذ مهمة المراجعة القانونية للحسابات الختامية، في ظل الإصلاحات الجديدة لمهنة محافظ الحسابات، من وجهة نظر المدققين المستقلين ومنفذي الرقابة الخارجية للمؤسسات التي تلجأ لخدمات المراجعة القانونية، وتوصلت هذه الدراسة إلى إثبات الفرضيات الثلاثة الأولى ورفض الفرضية الرابعة.
