Résumé:
بما ان الجزائر تسعى لإحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية، فإنها تسعى دوما الى تعظيم الحصيلة الاجمالية وذلك من اجل تمويل الانفاق العام، اذ ان الرقابة الجبائية هي الأداة الوقائية والردعية التي تستعملها الإدارة الجبائية من اجل الحفاظ على أموال الخزينة العمومية من الضياع من جهة ومحاربة الغش والتهرب الضريبي من جهة أخرى.
وتهدف هذه الدراسة الى تقدير مدى مساهمة الرقابة الجبائية المعمقة في الرفع من حصيلة الإيرادات العادية للفترة 2013-2022، وكذا تحليل أدواتها ودراسة مدى مساهمة كل عنصر فيها في استرجاع الحقوق المغفول عنها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نمذجة العلاقة بين حصيلة الرقابة الجبائية والحصيلة الاجمالية للإيرادات العادية، وبالتالي تحديد قدرة تفسير كل نوع من انواع الرقابة الجبائية المعمقة لتغيرات حصيلة الإيرادات العادية.
وتم استعمال المنهج الوصفي التحليلي لوصف العلاقة بين متغيرات الدراسة المتمثلة في: الرقابة الجبائية المعمقة بأنواعها الثلاثة كمتغيرات مستقلة وحصيلة الجباية العادية كمتغير تابع، وكذا بيان عناصر حصيلة الرقابة الجبائية المعمقة ومساهمة كل عنصر فيها. كما تم استعمال دراسة قياسية لإيجاد علاقة إحصائية بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة.
وقد خرجت الدراسة بان مساهمة الرقابة الجبائية المعمقة في رفع حصيلة الإيرادات ضئيلة جدا وهذا يعنى نقص فعاليتها في محاربة الغش والتهرب الضريبي، كما بينت الدراسة ان التحقيق المحاسبي يساهم في نسبة كبيرة من الأموال المسترجعة، اما التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية فقد كانت حصيلته أضعف حصيلة من بين الأنواع الثلاثة للرقابة المعمقة، وهذا بسبب قلة استعماله ونقص عدد القضايا فيه، لكن متوسط حصيلته أكبر بكثير من متوسط حصيلة التحقيق المصوب لذلك فمن الأفضل إعادة تفعيله خاصة لأصحاب المهن الحرة.
كما استخلصت الدراسة وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين متغيرات الدراسة.