Résumé:
حوكمة المؤسسات هي ذلك النظام الذي يقوم على مجموعة من المبادئ والإرشادات التي تسمح بضبط العلاقات وإدارة الموارد المتاحة والتحكم فيها بطريقة عقلانية ، والهدف منه إحداث التوافق مابين الاهداف الإستراتيجية للمؤسسة ومصالح الأطراف المتعاقدة معها .
ومطلب التنمية في الجزائر يحتاج الى إحداث التغيير الجذري لملامح الإقتصاد الوطني وفق أسس ومقومات جديدة تفرضها متطلبات السوق الحر والإنفتاح على العالم لمواجهة حدة المنافسة، ما يستدعي إعادة النظر في ميثاق حوكمة المؤسسات وفرض تطبيقه داخل المؤسسات الوطنية مع تفعيل الدور الرقابي والإشرافي لآليات الحوكمة على هذا التطبيق .
ونظرا لكون التدقيق الخارجي يعد أحد آليات الحوكمة الرقابية قمنا بإجراء دراسة ميدانية تتضمن جزأين ، تم الإعتماد في الجزء الاول على أداة الإستبيان في قياس مستوى الدعم الذي يقدمه المدقق الخارجي لباقي الآليات بحيث تم إسترجاع وتحليل عينة تتكون من (44) مفردة ، كما تم إستخدام أداة المقابلة مع (03) مكاتب للمحاسبة والتدقيق للتعرف على العوامل المؤثرة في مستوى هذا الدعم ،أما في الجزء الثاني من الدرسة الميدانية فقد تم إجراء تحليل لإجراءات وتقارير محافظي الحسابات لمؤسستين وطنيتين ذات طابع اقتصادي (CNERU )المركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية في العمران و (SONATRO) الشركة الوطنية لأعمال الطرقات بالإعتماد على أداتي الملاحظة والمقابلة وأداة المسح الوثائقي وكان الهدف من ذلك هو تحديد القيمة المضافة التي يقدمها المدقق الخارجي للمؤسسات الجزائرية بالتركيز على تدقيق التثبيتات العينية كونها أهم بنود الكشوف المالية.
وتم التوصل في نهاية الدراسة الميدانية إلى وجود تفعيل للدور الحوكمي من قبل المدقق الخارجي في المؤسسات الجزائرية لكن دون المستوى المطلوب ، بحيث يساهم المدقق الخارجي في تفسير آليات الحوكمة بمعدل تحديد يتراوح مابين (14 و23 %) وهناك علاقة طردية متوسطة مابين آلية التدقيق الخارجي وكل من آلية مجلس الادارة وآلية النصوص التشريعية والتنظيمية وعلاقة طردية ضعيفة ما بين آلية التدقيق الخارجي وكل من آلية التدقيق الداخلي والمنافسة في السوق ويعود ذلك لعدة عوامل تؤثر في جودة التدقيق الخارجي (جدارة المدقق الخارجي واستقلاليته) منها ما هو متعلق بالمدقق الخارجي كعدم تفعيل عنصر الإتصال مع مصالح ودوائر المؤسسة و ضعف الإستقلالية ، ومنها ما هو متعلق بالعميل محل التدقيق كقلة الوعي بأهمية الدور الحوكمي للمدقق الخارجي و عوامل تتعلق بالتنظيم كعدم تفعيل دور لجنة المراقبة للمجلس المحاسبي على مكاتب المحاسبة والتدقيق.
