Résumé:
تهدف هذه الورقة البحثية لدراسة و تقييم استدامة السياسة المالية و مدى حساسيتها من الصدمات المالية. لتحقيق ذلك، تناولنا في الفصل الأول الإطار النظري للسياسة المالية، أما في الفصل الثاني قمنا بعرض بعض الأسس النظرية لاستدامة السياسة المالية و القواعد المالية و الصناديق السيادية كأهم آليتين لضمان الاستدامة المالية. و في الفصل الثالث حاولنا التطرق لأهم التدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية من أجل محاولة امتصاص الصدمات المالية لضمان استدامة سياستها المالية على المدى الطويل. و في الأخير عرجنا من خلال الفصل الرابع إلى تقييم تطور السياسة المتبعة في الجزائر خلال الفترة 2000-2015، بالإضافة إلى ذلك حاولنا تقييم مدى استدامة السياسة المالية في الجزائر من خلال الاعتماد على بعض أساليب الاقتصاد القياسي. من أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة أن موقف استدامة السياسة المالية ضعيف جدا، و أنها غير قادرة احتواء الصدمات ضمن الظروف المزرية التي تعيشها الجزائر حاليا.
