Résumé:
هدفت هذه الدراسة إلى توضيح دور لجان المراجعة في تفعيل إدارة المخاطر، حيث تم التطرق في البداية إلى مفهوم إدارة المخاطر في البنوك و دور الأليات الرقابية للحوكمة في تفعيلها، ثم دراسة ألية من هذه الأليات والمتمثلة في لجان المراجعة وابراز دورها في إدارة المخاطر، من خلال عملها على تحسين نظام الرقابة الداخلية، تعزيز فعالية المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية.
أما فيما يخص الجانب الميداني فقد تم إسقاط ما هو نظري على واقع البنوك التجارية الجزائرية عن طريق دراسة لواقع إدارة المخاطر من خلال تحليل تقرير البنك المركزي واستخراج عدة نقائص وقصور خاصة فيما يتعلق بنظام تحديد وتقييم المخاطر وكذا خريطة المخاطر، بالاضافة إلى دراسة واقع لجان المراجعة من خلال تقييم الواقع القانوني والتطبيقي، حيث أن المشرع الجزائري لم يلزم البنوك على انشاءها ولم يقم بتحديد طريقة تشكيلها وقواعد تنظيمها، نتيجة لذلك، 25% من البنوك لم تقم بإنشائها، كما أن هناك نقائص في تنظيم لجان المراجعة بعد دراسة عينة من البنوك (بنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك سوسيتي جينيرال الجزائر)، من جهة أخرى، تم التعرف على الأدوار التي تؤديها لجان المراجعة في إدارة المخاطر لبنك سوسيتي جينيرال عن طريق الأنشطة التي تقوم بها كفحص خريطة المخاطر، دراسة التقارير المتعلقة بالمخاطر، فحص جهاز مراقبة المخاطر والتأكد من جودة واستقلالية المراجعة الداخلية والخارجية، وفي الأخير، تم تصور مقترح لتعزيز دور لجان المراجعة في إدارة المخاطر على مستوى البنوك الجزائرية.
