التدقيق القانوني وحوكمة الشركات في بيئة الأعمال الجزائرية

Abstract

الدلخص خلاؿ العقد الأختَ من القرف العشرين، كاف التعتيم الدعلوماتي أحد العوامل التي أدت إلى عديد الفضائح الدالية والانهيارات الدؤسساتية. ىذا ما أدى باقتصاد ىش واجو عديد التحديات والصراعات الدتكررة، وباستمرار أوضاع الذشاشة، كاف لابد من البحث عن الأسباب الحقيقية من وراء الفضائح الدالية والانهيارات الدؤسساتية السالفة الذكر ومن تم الوصوؿ إلى حلوؿ مثلى لضماف صدؽ وشفافية الدعلومات الدالية والمحاسبية. يبدو تدخل سلطة إشرافيو مستقلة ولستصة أمرا ضروريا لضماف مصداقية الدعلومات المحاسبية الدبلغ عنها؛ وىو الددقق القانوني. والتدقيق القانوني باعتباره أىم آلية من آليات حوكمة الشركات كاف لا بد من إعادة صياغة الأطر والقوانتُ الخاصة بدهنة التدقيق سواء ما تعلق باستقلاؿ الددققتُ أو بالدهنة في حد ذاتها والذدؼ الرئيسي منها ىو ضماف موثوقية البيانات الدالية والمحاسبية الدنشورة. تهدؼ ىذه الدراسة إلى بياف الدور الذي لؽكن أف تقو بو آليات ومبادئ حوكمة الشركات في بزفيض مشاكل الوكالة من خلاؿ إدارة أصحاب الدصلحة وفقا لدبادئ منظمة التعاوف والتنمية الاقتصادية لسنة 5102 ، وكذا معرفة إف كانت ىناؾ علاقة ارتباط وتكامل ما بتُ آليات الحوكمة، بعد ذلك إدارة وتسيتَ الدخاطر الدتعلقة بالشركة عن طريق التدقيق القانوني. لتحقيق أىداؼ الدراسة اعتمدنا في جمع البيانات على استمارة استبياف، وتم توزيع الاستمارة على عينة مكونة من 36 ( مفردة لؽثلوف ثلاث شركات اقتصادية عمومية جزائرية، تكونت استمارة الاستبياف من ) 30 ( فقرة على ثلاث لزاور؛ المحور ( الأوؿ عبارة عن الدتغتَات الضابطة، أما المحور الثاني كاف لتقييم مدى الالتزا بدبادئ حوكمة الشركات والدكونة من ) 30 ( فقرة عن ) طريق ما يسمى باختبار الإشارة، أما المحور الثالث عبارة عن الدتغتَات الدستقلة )الآليات الحوكمية الداخلية( والدكونة من ) 31 فقرة وقدتم اختبار العلاقة إحصائيا بواسطة بتَسوف، كانت النتائج انو بدجموع ) 36 ( لم تكن ىناؾ علاقة ما بتُ الدتغتَات الدستقلة بسبب عد توافر لجنة التدقيق إلا في شركة واحدة، ليتم تقييم مدى التزا الشركة التي تتوافر على العلاقة ما بتُ الدتغتَات الدستقلة للإجابة عن الأسئلة الفرعية عن طريق اختبار t لعينة واحدة ومن أبرز النتائج التي توصلنا إليها، أف ىناؾ التزا لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات في إدارة أصحاب الدصلحة وفق مبادئ منظمة التعاوف والتنمية الاقتصادية 5102 عند مستوى ) 1012 ويعود الأثر الكبتَ في ذلك لآليات الحوكمة، كما لم لصد أي فروؽ ذات دلالة إحصائية بتُ العلاقة الارتباطية لكل من ،)α≥ وىذا معناه أف الدهنيتُ لذم نفس الآراء ،)α≥ لرلس الإدارة والتدقيق الداخلي تبعا للمتغتَات الضابطة عند مستوى دلالة ) 1012 حوؿ ألعية لجنة التدقيق وعلاقتها الارتباطية لكل من لرلس الإدارة والتدقيق الداخلي في حوكمة الشركات. أما فيما يتعلق باختبار تأثتَ الصيغة الجديدة لدهنة التدقيق )معايتَ؛ أطر؛ قوانتُ(، على الآليات الأخرى لحوكمة الشركات خاصة فيما يتعلق بلجاف التدقيق، لرلس الإدارة، التدقيق الداخلي، وبرديدا من أجل ضماف ما يتعلق بدسألة مصداقية الدعلومات الدالية والتقليل من لا بساثل الدعلومات من أجل خلق الثقة ما بتُ الدستخدمتُ. فقد أنشأنا قائمة غتَ شاملة للمخاطر التي يتعرض لذا الددقق وناقشنا الطرؽ الدختلفة لإدارة الدخاطر الدتعلقة بدهمة التدقيق القانوني. بعد ذلك، نقد ولضلل النتائج الرئيسية لكل علاقة متوقعة وتأثتَ عوامل التحكم الخارجية الأخرى )البيئة القانونية، معايتَ التدقيق(. IX الدلخص كانت النتائج الديدانية تشتَ إلى حقيقة وجود ارتباط سلبي بتُ آليات الحوكمة الداخلية )لرلس الإدارة، لجاف التدقيق، التدقيق الداخلي( والطلب على جودة التدقيق القانوني. إذ أنو لابد من توفر شرطي الاستقلالية والكفاءة لدى الددققتُ مع ضرورة الاعتماد على الآليات الداخلية لحوكمة الشركات لضماف مصداقية البيانات الدالية. إضافة لدعايتَ التدقيق ىناؾ عوامل خارجية أخرى )البيئة القانونية، الرقابة الداخلية، اللوائح والتشريعات( تؤثر على جودة التدقيق.