Résumé:
يندرج هذا البحث في الإطار العام للإشكالية الميدانية التي تخص واقع المعالجة المحاسبية للضريبة على الأرباح وفقا لما تقتضيه المعايير المحاسبية الدولية وطبقا لما ينص عليه النظام المحاسبي المالي الجزائري، أي الإستناد إلى طريقة الضرائب المؤجلة، في المحيط الجزائري سواء من الناحية الشكلية (أي مدى ظهورها وادراجها في القوائم المالية) أو من ناحية المحتوى (ذي الصلة بطرق وقواعد معالجة الضرائب المؤجلة) التي تمثل المخرجات الأساسية العاكسة لدرجة استيعاب المحيط المحاسبي الجزائري لطريقة الضرائب المؤجلة التي تعتبر بمثابة حجر الزاوية بالنسبة للنظام المحاسبي المالي المتبنى في اطار الإنتقال إلى إقتصاد السوق الذي يعتمد على الشفافية التامة في المعلومة التي يصدرها الأطراف الفاعلون في السوق.
كما يسعى هذا البحث إلى:- إلقاء الضوء على العلاقة المتصلة بين الإصلاحات الإقتصادية في الجزائر باتجاه اقتصاد السوق وتأثيرها على المستوى المحاسبي.
-بيان الجوانب المرتبطة بإشكالية الضرائب المؤجلة واسهامات النظام المحاسبي المالي في هذا الصدد في سبيل تعزيز الصورة الصادقة للمعلومة المدرجة في القوائم المالية.
- محاولة تسليط الضوء على واقع الممارسات المحاسبية ذات الصلة بالمعالجة المحاسبية للجانب الجبائي في بلد يتميز بمرحلة الإنتقال إلى اقتصاد السوق.
-محاولة تحليل وترجمة النتائج المتصلة بحقيقة وواقع الممارسات المحاسبية الجزائرية في شقها الخاص بالضرائب المؤجلة، وهذا على ضوء المعطيات المستقاة من المحيط الإقتصادي الجزائري والأطراف الفاعلة فيه.
