Résumé:
تناول هذا البحث موضوع المنهجية و الإجراءات العملية لإعداد التقرير الخاص بالميزانية الافتتاحية 2010 في ظل التطبيق الأولي للنظام المحاسبي المالي، حيث تم معالجة ذلك في ثلاثة فصول، و التعرض إلى عدة نقاط أساسية كانت هدف كل فصل من فصول هذا البحث وهي:
النقطة 1: تضمنت دراسة نظرية وتقنية لجل المفاهيم المتعلقة بالمخطط المحاسبي الوطني وعرض كذلك الأسباب والنقائص الأساسية التي اشتملها عند ظهور المتطلبات الجديدة والآثار الناجمة عنها بتغيير النظام عن طريق أعمال الإصلاح و تبني مشروع النظام المحاسبي المالي.
النقطة 2: تناولت موضوع النظام المحاسبي المالي وكيفيات الإعداد للانتقال من تعاريف، مفاهيم وقواعد التقييم و التقييد المحاسبي المستوفات من طرف هذا النظام الجديد و أهم التغيرات الناجمة بالنظر إلى النظام القديم، بالإضافة إلى كيفيات و اجراءات التطبيقية لضمان السير الحسن و التنظيمي لعملية الانتقال و إعداد الميزانية الافتتاحية في 01/01/2010.
النقطة 3: تمثلت في دراسة تطبيقية لإعداد التقرير الخاص في ظل التطبيق الاولي للنظام المحاسبي المالي، وذلك من إسقاط الجانب النظري على الواقع، أين تم اكتشاف الميدان المهني عن قرب من جهة، وكذلك وضع تطبيقات ميدانية حول ما تم تحصيله من معارف النظرية.
وكإجابة لإشكالية البحث تم التوصل إلى النتائج التالية:
- ظهور نقائص و مشاكل التي عانى منها المخطط المحاسبي الوطني ، و التي مست كل جوانبه، ابتدءا من المبادئ العامة التي يقوم عليها إلى غاية القوائم التي يقدمها، و جل ما تضمنه من قواعد للتقييم و التسجيل المحاسبي .
- إقدام الجزائر على تبني فكرة المعايير المحاسبية الدولية من خلال النظام المحاسبي المالي و التي تعتبر كخطوة نحو التوافق المحاسبي و توحيد اللغة المحاسبية
- رغم كل المجهودات المبذولة لضمان السير الحسن و التنظيمي لهذه العملية ، إلا أن عدم كفاءة المهنين ونقص التكوين يبقى حجر عثرة أمام ذلك؛
- بناء منهجية عملية يجب أن يرتكز على أسس علمية صحيحة، تعمل من اجل تفادي التصادم بين الأهداف المسطرة؛
- دور المعلومة وفعاليتها، من حيث إعداد القوائم المالية وإصدار تقييمات جديدة صحيحة ودقيقة حول الوضعية الحقيقية ، لهذا لابد من الأخذ بعين الاعتبار التأطير الجديد من تجميع وإرسال واستغلال للمعلومة ،ولا يتم هذا إلا من خلال التنسيق التام بين مختلف الإدارات
