Résumé:
يهدف هذا البحث إلى معرفة متطلبات الإفصاح عن المعلومة المحاسبية والمالية في المؤسسات الجزائرية وفق معيار
الإبلاغ المالي الدولي الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أكد مجلس المعايير المحاسبية الدولية أن الاحتياجات
المحاسبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تختلف عن غيرها من المؤسسات وأن المعايير الكاملة وضعت من أجل
المؤسسات الكبيرة الحجم، وعليه تم وضع معيار دولي يناسب مستخدمي القوائم المالية في المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة، وباعتبار أن النظام المحاسبي المالي المطبق في الجزائر مستمد من المعايير المحاسبية الدولية الكاملة ومطبق على
جميع المؤسسات بدون تصنيف، تم تأكيد من خلال هذه الدراسة أن بعض طرق معالجة الأحداث المحاسبية وفق النظام
المحاسبي المالي لا تناسب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرو هىذا ما يؤكد اختلاف طبيعة مستخدمي القوائم
المالية في هذا النوع من المؤسسات عن غيرها، ووفق المنظور الإيجابي لنظرية المحاسبة الذي يعمل على تحليل المعاملات
الفعلية للمؤسسة من أجل تحديد العوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة في اختيار سياسة محاسبية معينة، تم تأكيد من
خلال الدراسة أن كل من المديونية والمعاملات الدولية وحجم المؤسسة، لا يؤثر ون على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
في الجزائر لتطبيق معيار الإبلاغ المالي الدولي الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا ما يؤكد عدم جاهزيتها على
الإفصاح عن قوائمها الدالية وفق المرجعية الدولية.