Résumé:
وباعتبار السوق المالية إحدى الآليات للتمويل والاستثمار وأداة لضبط النشاط الاقتصادي في ظل
اقتصاد السوق، فقد لجأت العديد من الدول إلى إنشائها بالنسبة إلى بعض الدول وبعث نشاطها بالنسبة
للدول التي توجد فيها ولانها ضعيفة النشاط، وحذت بذلك حذو الدول المتقدمة، أين لعبت هذه الآلية دوا ر
مهما كجهاز للتمويل والاستثمار في هذه الدول وتعد مؤش ا ر يقاس به تقدم اقتصاديات الدول المتقدمة
خصوصا وأنها تعد أداة تمويل غير تضخمية على عكس الوساطة المالية التي توفرها البنوك والمؤسسات
المالية.
وعليه إذا كانت السوق المالية تتميز بالتخصيص الأمثل للموارد في الدول المتقدمة، وتبعا
للإصلاحات الاقتصادية المتبناة من قبل الدولة النامية والتي تتطلب موارد مالية كبيرة: هل يمكن لسوق
المالية أن تكون جهاز تمويل فعال لاقتصاديات الدول النامية بمختلف تصنيفاتها؟
هذا البحث يستمد أهميته من ضرورة تنويع مصادر التمويل وتماشي هذه الآلية مع التحولات
الاقتصادية في اقتصاديات الدول التي كانت تنتهج النظام الاشتراكي الذي يعتمد على التخطيط
المركزي كأداة لضبط الاقتصاد بينما السوق المالية تعتبر أداة ضبط في اقتصاد السوق.
كما تميزت هذه الدراسةبمعرفة الطرق المختلفة لتمويل الاقتصاد والأهمية التي يبر زها التمويل عن طريق السوق المالية كبديل
لطرق التمويل الأخرى، محاولة د ا رسة السوق المالية في الجزائر والتحولات التي شهدتها ومتطلبات تفعيلها على ضوء
التجارب الأخرى التي عرفتها الأسواق المالية في الدول المتقدمة والناشئة حتى تكون أداة تمويلية
تساهم في تمويل الاقتصاد الوطني من جهة وارساء قواعد تسييرية مبنية على الشفافية والأداء الجيد