Résumé:
بهدف تحسين مستوى أداء الإدارة العمومية و جعلها أكثر ملاءمة و مرونة مع التطورات الحاصلة في محيطها الداخلي و الخارجي دون المساس بالغاية التي وجدت من أجلها، طور الباحثون، خاصة في الثلاثين سنة الأخيرة، عدة نظريات للتسيير العمومي التي اندرجت تحت مسمى " التسيير العمومي الجديد".
هذا الفكر الجديد للتسيير العمومي أراد إضفاء روح المؤسسة الخاصة ، التي تهدف دائما للاستعمال الأمثل لمواردها من أجل تحقيق أهدافها. و هذا من خلال الإعتماد على مبدأ أساسي و هو إدراج طرق و أساليب المؤسسة الخاصة لتسيير الإدارة العمومية ، مع احترام خصوصية هذه الأخيرة.
اندرجت عدة مناهج تحت مسمى هذا الفكر الجديد و منها منهج "التسيير بالنتائج". هذا الأخير الذي اعتبر الأكثر نجاعة خاصة في ميدان الخدمة العمومية حيث أدخل تغيير ثقافي عميق في تسيير الإدارة العمومية. هذا التغيير مس أدوار ومهارات الجهات الفاعلة للإدارة العمومية ( الإدارة المركزية، المسيرين العموميين و الموارد البشرية خاصة) من جهة و المبادئ المتبعة في تسييرها من جهة أخرى.
الإدارة العمومية الجزائرية و في ظل مستوى أدائها، الذي يتسم بعدم الكفاءة وعدم الفعالية، يتوجب عليها إتخاذ الإجراءات اللازمة و القيام بالتغييرات التي تكفل لها تحسين مستوى أدائها بدرجة أولى و ترشيد نفقاتها و مواردها بدرجة ثانية خاصة في ظل الوضع الحالي.
إن الهدف من هذه المذكرة هو تقديم المنهج الجديد " التسيير بالنتائج " الذي قد يكون الحل لتحسين أداء الإدارة العمومية الجزائرية، و هذا من خلال أخذ حالة " مديرية التجارة لولاية الجزائر". حيث كانت الإشكالية كالتالي: " في سياق الإصلاحات التي تهدف لتحسين أداء الإدارة العمومية الجزائرية ، هل يمكن إدخال منهج الإدارة بالنتائج لتحسين أداء مديرية التجارة لولاية الجزائر؟".
