Résumé:
شكلت مؤسسات التعليم العالي في الجزائر محط اهتمام الباحثين، بالنظر للتطور السريع الذي عرفته هذه المؤسسات،واحتوائها على شريحة كبيرة من الموارد البشرية، والتي تمثل خزانا كبيرا لسوق الشغل من جهةن ومصدرا لتأطير حراك الأعوان الإقتصاديين من جهة أخرى. ومن ثمة فغن كفاءة هذه المؤسسات تعني بالأساس ضمان كفاءة سوق الشغل والأعوان الإقتصاديين على حد سواء.
إن التكفل بهذا الخزان البشري كما ونوعا، يستدعي تعبئة موارد مالية ضخمة، لضمان مهام التكوين وغنتاج المعرفة وتحسين المردود من خلال تعظيم المخرجات. لذلك أصبحت الجامعات الجزائرية أمام تحد كبير لبلوغ الأهداف الإستراتيجية المرجوة في ظل المبادئ الحاكمة للسياسة الوطنية للتعليم العالي المرتكزة أساسا على ديمقراطية التعليم ومجانيته من جهة، وندرة الموارد المالية من جهة اخرى.
وطرح هذا التحدي إشكالية جوهرية تتمثل في كيفية ضمان التوازن بين تلك المتغيرات، بما يضمن بلوغ الاهداف المسطرة من جهة، وتحقيق الترشيد والعقلانية في الغنفاق من جهة اخرى. وبذلك اضحت مؤسسات التعليم العالي رهينة توجه إنتاجي يبحث في كيفية تحقيق أقصى درجات المردودية التي تعنى في جوهرها تحقيق مستوى عالي من الكفاءة، والسعي باستمرار لتحسينهن وصولا غلى مستوى الكفاءة الكاملة.
إن هذا الأمر يستدي بالضرورة البحث في كيفية غعداد بطاقة تشخيصية لكل مؤسسات التعليم العالي عبر الزمن من شانها ان تكون ارضية لمتخذي القرار يتم على اساسها متابعة حركية تلك المؤسسات سواء من حيث تطورها الإيجابي أو السلبي، قصد تصحيح الإختلالات وتحسين الاوضاع.
وتعتبر التقنية المستندة إلى تحليل مغلف البيانات DEA اداة تحليلية من شأنها قياس كفاءة تلك المؤسسات بشكل تحليلي بالاخذ بكل المدخلات اللآزمة لتحقيق مخرجات معينة.
يستدعي تطبيق هذه التقنية بحصر وتحديد مدخلات كل مؤسسة ومواردها اللآزمة لتحقيق مخرجات معينة في شكل موارد بشرية ذات كفاءة أو أبحاث علمية أو براءات اختراع تساعد في حل مشكلات مطروحة وترقية الابتكار وتطوير الاقتصاد
