واقع عملية تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وآفاقها

Abstract

تواجه الجزائر حاليا تحدي تحرير المبادلات التجارية والاندماج في الاقتصاد العالمي، ولكي تستفيد من هذا التحرير، و حتى لا تبقى طرفا مستوردا فقط، وتتمكن من تصدير منتجاتها يجب عليها العمل على تحسين ورفع القدرات التنافسية لمنتجاتها والإنتاج وفق المقاييس الدولية وذلك من خلال الاهتمام بالمصدر الرئيسي لهذه المنتجات والمتمثل، عموما، في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بحيث يجب على السلطات المعنية أن توجه جهودها لدعم، تطوير و تأهيل هذه المؤسسات وخاصة تلك التي تنتمي إلى الفروع التنافسية التي يمكن للجزائر أن تكتسب فيها ميزة تنافسية مستقبلا إن هي أولتها الرعاية و الاهتمام اللازمين. لتحديد الفروع التنافسية للاقتصاد الجزائري تم اعتماد مجموعة من مؤشرات قياس التنافسية المستعملة دوليا والمتمثلة في مؤشر الميزة النسبية الظاهرة المحسوب بالصيغة الثانية (ACR2) و مؤشر تطور الطلب العالمي على هذه الفروع خلال الفترة (1989-2007)؛ وذلك لتوفر المعلومات حول هذين المؤشرين و لكونهما يمكناننا من تحديد نقاط القوة والضعف للاقتصاد الجزائري وبالتالي تحديد فروعه التنافسية خلال هذه الفترة وتم اختيار سنة(1989) كسنة أساس (Année de référence) كونها سنة بدء الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر. بعد تحديد الفروع التنافسية، يتم تحديد النواة الإستراتيجية لهذه الفروع و من ثم وضع إستراتيجية تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واضحة ومحددة تندرج ضمن إستراتيجية اندماجية شاملة تولي أهمية وأولوية لهذه الفروع ونواتها الإستراتيجية. كما يجب على السلطات أن تهتم بهذه الفروع ليس فقط من خلال التأهيل و إنما بتوجيه كل الجهود إليها من دعم، حماية، تطوير البحث والتطوير، التكوين...الخ. و خاصة طلب فترات حماية لهذه الفروع التنافسية عند توقيع اتفاقيات تحرير المبادلات التجارية الثنائية والمتعددة؛ وذلك من أجل توفير الوقت اللازم لتطوير هذه الميزة وجعلها ميزة دائمة، يصعب تقليدها من طرف المنافسين، يُعتمد عليها في مرحلة الانفتاح و الاندماج في الاقتصاد العالمي كهدف عاجل و في مرحلة ما بعد البترول كهدف آجل.