Abstract:
استمر القطاع العمومي، الذي يضم المؤسسات الحكومية المملوكة ملكية عمومية كليا آو جزئيا، يلعب الدور الرئيسي في التنمية الاقتصادية في الغالبية العظمى من دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، إضافة إلى البلدان التي تبنت التخطيط وذلك حتى ثمانينات القرن العشرين، حين بدأ يسود تيار فكري وسياسي جديد ينادي بالخوصصة والتحول نحو الاعتماد على القطاع الخاص، لتحقيق الأهداف التنموية التي عجزت السياسات الحكومية عن انجازها خلال سنوات طويلة.
بالنسبة للجزائر وخلال ثمانينات القرن الماضي، عرف الاقتصاد الوطني مجموعة من الإصلاحات التي تعتبر بمثابة تحضير الأرضية للخوصصة وذلك من خلال إعادة الهيكلة المالية والعضوية للمؤسسات العمومية ومنحها الاستقلالية، إلى جانب تشجيع المبادرة الخاصة وإدراج العديد من آليات السوق.
ابتداء من 1995، وعلى اثر صدور قوانين الخوصصة، شرعت الجزائر في التنازل عن المؤسسات العمومية، لكن في ظل غياب الشفافية والمعلومات حول المؤسسات التي تم التنازل عليها سواء بشكل كلي أو جزئي، تهدف هذه الدراسة إلى ربط الخوصصة بفعالية القطاع الخاص في الجزائر وذلك من خلال تقدير وتحليل حصة وأهمية القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني خلال الفترة الممتدة من 1974 إلى 2016، والتنبؤ بآفاق القطاع الخاص وذلك باستعمال طريقة تحليلية وصفية وقياسية، حيث اعتمدنا في ذلك على سلاسل المعطيات الإحصائية المتوفرة لدى الديوان الوطني للإحصاء ONS والتي نشرت لأول مرة، والمتعلقة أساسا بالقيمة المضافة لكل من مؤسسات القطاع العام والخاص إضافة إلى إجمالي القيمة المضافة.
أظهرت نتائج الدراسة تفوق القطاع الخاص على القطاع العمومي في المساهمة في إجمالي القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ابتداء من نهاية تسعينات القرن الماضي، ليتعمق حجم القطاع الخاص في ظل الأزمة النفطية واتجاه الموارد المالية للبلاد نحو الندرة، وعكست النتائج المتوصل إليها أيضا أهمية إنتاجية العامل في القطاع الخاص مقارنة بمثيلتها في القطاع العمومي. كما سمحت لنا الدراسة القياسية باستعمال السلسلة الزمنية للقيمة المضافة وتحليل نموذج VAP/VATمن التنبؤ بآفاق واعدة للقطاع الخاص.
