الأزمات المالية: أسبابها، سبل الوقاية منها وتجنب تداعياتها

Abstract

بعد كل هذا العرض الذي تم من خلاله إعطاء صورة عن الأزمات المالية وسبل إدارتها والوقاية منها مع التركيز على أزمة الرهون العقارية الأمريكية، قد يجدر في الأخير وضع حصيلة لهذا البحث. هذا، وقد تم التطرق خلال فصول هذا البحث إلى جملة من المفاهيم لاسيما الأزمات المالية العولمة المالية، النظام النقدي الدولي، كذلك فقد تم اللجوء خلال هذا البحث إلى تقييم نظام الإنذار المبكر كآلية للوقاية من الأزمات المالية، وأخيرا تحليل الأزمة المالية العالمية الراهنة واحتمالات وصول تأثيراتها إلى الاقتصاديات العربية كما الاقتصاد الجزائري. هذه الأخيرة وصل مداها جميع اقتصاديات العالم، حيث يخوض الاقتصاد الدولي أسوء أزمة مالية منذ أزمة الكساد الكبير عام 1929. بدا الأمر لأول مرة وكأنه شرخ في سوق الائتمان العقاري بالولايات المتحدة الأمريكية خلال صيف 2007، بدأ في الاتساع خلال عام 2008 محدثا تصدعات أعمق على مدى الساحة المالية الدولية مؤديا في النهاية إلى انهيار مؤسسات مصرفية رئيسية وإلى تراكم انهيار أسواق المال على المستوى الدولي وتجمد الائتمان. فجرت الصدمات المالية الناتجة أزمة اقتصادية كاملة مع دخول أغلب الاقتصاديات المتقدمة في حالة ركود فعلي وتوقع تدهور الاقتصاديات الناشئة والنامية الأخرى بمعدلات متسارعة، حتى مع الوضع في الاعتبار سجلها الاقتصادي الحديث الذي اتسم بالقوة. إن تراجع الإقراض الذي شهده الاقتصاد العالمي في خريف 2008 ما كان ليحدث لولا الاجتماع النادر للعديد من أوجه القصور السوقي والعوامل المسببة التي عكس بعضها اختلالات أساسية في الاقتصاد العالمي وكان بعضها الآخر سمة خاصة من سمات سير عمل الأسواق المالية المعقدة. ومن بين أهم هذه العوامل النظمية رفع كل الضوابط التنظيمية عن الأسواق المالية وزيادة تعقد تقنيات المضاربة والهندسة المالية. ومن العوامل الأخرى التي كان لها دور أيضا عدم الاتساق النظمي بين النظم التجارية والمالية والنقدية الدولية، فضلا عن عدم إصلاح الهيكل المالي العالمي. وزادت حدة عدم الاتساق هذا مؤخرا مع ظهور عناصر فاعلة جديدة وقوية في الاقتصاد، وخاصة من البلدان النامية، دون أن يصحبها الإصلاح اللازم للإطار المنظم للاقتصاد العالمي. وتدل الأزمة المالية الراهنة المتسمة بطابع عالمي ونظمي معا، على مدى صحة النداء الذي ما برح العديد من الاقتصاديين وصانعي السياسات يوجهونه منذ أمد بعيد لتدعيم الحوكمة النقدية والمالية الدولية. أمام تكرار الأزمات المالية، وقف صندوق النقد الدولي في كثير من الحالات عاجزا عن التصدي لها فهو الجهة المسئولة عن سلامة النظام المالي والنقدي، وهذا على الرغم من بذلها مجهودات معتبرة في هذا الصدد، حيث قام الصندوق بوضع نماذج تعتمد على الاقتصاد القياسي، مثل نظم الإنذار المبكر "SAP"، و كذلك في إطار التعاون مع البنك الدولي وضع برنامج تقييم القطاع المالي "PESF" سنة 1999 والذي يعمل على تقييم الأنظمة المالية للدول الأعضاء، كذلك يهتم بوضع ميكانيزم إعادة هيكلة الديون السيادية " MRDS ". إن حالة عدم الجدوى التي تبدو عليها وضعية مؤسسات بريتون وودز في السياق الحالي للأزمة الدولية تنبع من وضعية هياكلها المنحرفة في أنماط التصويت والإدارة، والتي تعكس أهمية الدول النامية في الاقتصاد الدولي اليوم. إن حالة عدم وجود آليات ذات مصداقية وتمثيل واسع لعملية تنسيق السياسات على المستوى الدولي تمثل ثغرة ملموسة تستوجب التعامل الفوري معها، وهو الأمر الذي يحد أيضا من إمكانية وجود أي رد فعل حازم وفعال للأزمة الحالية. وعليه بناء على الأهداف المتوخاة من هذه الدراسة ومحاولة للإجابة على الإشكالية " ما مدى فعالية نظام الإنذار المبكر في التنبؤ بالأزمات المالية؟ وما هي أهم إفرازات أزمة الرهون العقارية الأمريكية على الصعيد الدولي، الإقليمي والمحلي؟ " تم التوصل إلى النتائج الآتية:

- أول ما يستخلص من هذا البحث أن الأزمة المالية إنما هي ظاهرة تصيب النظام المالي وتؤدي إلى إضعاف قدرته على تخصيص رؤوس الأموال في الاقتصاد. هذا، و قد يرتبط هذا المفهوم بمفهوم آخر و هو خطر النظام. ويعكس هذا الأخير مختلف التفرعات والارتباطات الموجودة بين أقسام النظام المالي. ومن ثم، فخطر النظام قد يترجم احتمال انتقال العدوى في حالة ظهور الأزمة المالية. - عادة ما تحدث الأزمات المالية بصورة مفاجئة نتيجة لأزمة ثقة في النظام المالي مسببها الرئيسي تدفق رؤوس أموال ضخمة للداخل يرافقها توسع مفرط وسريع في الإقراض دون التأكد من الملاءة الائتمانية للمقترضين. وعندها يحدث انخفاض في قيمة العملة مؤديا إلى حدوث موجات من التدفقات الرأسمالية إلى الخارج. هذا من جهة، وفي بعض الأحيان قد تحدث أزمات مفتعلة بفعل ما يسمى بالأعمال القذرة داخل البورصة كقيام احتكار واتفاقات أو تسرب معلومات خاطئة ناهيك عن المضاربات غير المشروعة.