Résumé:
وبعد الإلمام بالجوانب النظرية، تم اختيار إدارة الجمارك الجزائرية عن طريق مديريتها العامة كمكان للدراسة، فاكتشفنا بأنه فعلا هناك مدونة يعتبر الفساد الإداري المنتشر في الإدارات العمومية، من الظواهر الخطيرة التي تصيب الدول المتطورة والدول المتخلفة على السواء، وتتعدد المداخل في مواجهة هذا الفساد وذلك حسب التفسيرات التي أعطيت لأسبابه ومنابعه، وبشكل عام، يمكن حصر هذه المداخل في مجموعتين من الأساليب: أساليب علاجية تعمل على معالجة النتائج وأساليب وقائية تعمل على معالجة الأسباب.
وبالنظر إلى أهمية الأساليب الوقائية، عملت الدول سواء بمفردها أو عن طريق التنسيق فيما بينها، على تشكيل الأطر لهذا النوع من الأساليب، وكان من بين الأطر أخلاقيات الإدارة العمومية، حيث شكلت مدونات أخلاقية من أجل توجيه سلوكيات الموظفين العموميين في هذه الإدارات لما ينبغي فعله والابتعاد عما لا ينبغي فعله، وذلك خدمة للمصلحة العامة.
وبالنظر إلى الفساد المستشري في الإدارات العمومية الجزائرية، هدفت هذه الدراسة إلى محاولة استكشاف أولا هل هذا الإطار موجود فعلا أو غير موجود في هذه الإدارات، ثم معرفة جوانب القصور في هذا الإطار، ولكن قبل ذلك استوجب الأمر المرور على المفاهيم النظرية حتى يمكن التعامل مع هذا الإطار، فتم التعرف في الجانب النظري من هذه الدراسة على الأخلاقيات، ومن ثم التعرف على الأخلاقيات في الإدارة العمومية مرورا على أخلاقيات إدارة الأعمال نظرا لتطور هذه الأخيرة من حيث المفاهيم، ثم تم التعرف على الفساد الإداري ومسبباته وآثاره، والجهود المختلفة وكذا أساليب معالجته، والتي من بينها كما ذكرنا أخلاقيات أخلاقية، فقمنا بعملية تشخيص أخلاقي لهذه الإدارة العمومية من خلال استخدام عينة عشوائية طبقية متكونة من 50 عامل، محاولين اكتشاف جوانب الضعف والقصور في هذا الإطار الموجود، فاكتشفنا في النهاية بأن هذا الإطار تعوزه المرافقة الجيدة من طرف هذه الإدارة، كما اكتشفنا جوانب أخرى تخص موظف الجمارك، كنقص التحفيز والمغريات الكثيرة على الفساد وعدم التزام البعض من الموظفين بالأخلاقيات المهنية. فقدمنا جملة من الاقتراحات كان فحواها أن المدونة الأخلاقية يجب أن تكون ضمن إطار شامل من الإجراءات في عوض أن تكون هي الإطار.
