إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSAS في الإدارة المحلية الجزائرية

Abstract

بعد صدور القانون العضوي لقوانين المالية، وإدراجه المحاسبة على أساس الاستحقاق ضمن المحاسبة التي تمسكها الدولة والهيئات العمومية، من خلال تبني المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام IPSAS ومن خلال هذه الدراسة نسعى إلى تسليط الضوء 70 المتعلق بالمحاسبة العمومية، والإطار / على الاطار النظري للمحاسبة العمومية في الجزائر حسب ما نص عنه القانون 32 النظري لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSAS ، وبالاعتماد على المنهج الوصفي قمنا بعرض المعايير المحاسبية الدولية للقطاع وفق كل من أساس الاستحقاق والأساس النقدي، كما قمنا بعرض بعض التجارب الناجحة لدول و منظمات قامت ب وضع معايير محاسبية خاصة بالقطاع الحكومي تتوافق والمعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام IPSAS ، مما رفع من جودة ودرجة المعلومات المبلغ عنها في هذه الدول والمنظمات، وبما أن الموضوع إلى تطبيق المعايير في الإدارة المحلية فقد قمنا بتعريفها وذكر اهم أركانها ومستوياتها مع مصادر تمويلها وآليات الرقابة عليها، كما تمت الإشارة إلى أهم المتطلبات الواجب تبنيها في مؤسسات القطاع العام الإدارية الج زائرية لاعتماد معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام لنجاعة أكبر والتعرف على الآثار المتوقعة والمنتظرة من تطبيقها . من خلال القيام بتجربة بعض المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام التي تنوي الجزائر تبنيها، وذلك على بلدية قالمة كعينة من الجماعات المحلية الجزائرية . حيث قمنا بجمع اغلب المعلومات المالية الضرورية وحاولنا إعداد كل من قائمة الأداء المالي، قائمة التدفقات النقدية لبلدية قالمة وبيان التغير في صافي الأصول /حقوق الملكية، حيث تم التوصل إلى تحسين وإثراء المعلومات المحاسبية للجماعات المحلية من خلال تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. أما حساب الفروقات بين المبالغ المقدرة والفعلية فمن شأنه تعزيز الشفافية والمساءلة في هيئات القطاع العام. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن تحسين المحاسبة العمومية في الجزائر من خلال التطبيق التدريجي للمعايير وتكييفها مع البيئة الجزائرية أمر ضروري نظرا للمزايا التي سيجلبها من خلال توضيح الوضعية المالية والأداء المالي، وتعزيز المساءلة والشفافية، بالإضافة إلى المساعدة على اتخاذ القرارات المناسبة والصحيحة.