المعالجة المحاسبية والجبائية لعقود الإيجار التمويلي وفق النظام المحاسبي المالي ومدى توافقها مع معايير المحاسبة الدولية. دراسة حالة في الشركة الوطنية للإيجار المالي SNL

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل المعالجة المحاسبية والجبائية لعقود الإيجار التمويلي وفقًا للنظام المحاسبي المالي الجزائري (SCF) ، ومقارنتها بالمعيار المحاسبي الدولي (IAS 17) ، الذي يُعد الإطار المرجعي الدولي الرئيسي في هذا المجال قبل اعتماد IFRS . حيث يُعتبر الإيجار التمويلي وسيلة فعالة لتعزيز الاستثمارات وتنمية المؤسسات المالية. ولا يقتصر دور عقد الايجار التمويلي على تمكين المستأجر من الانتفاع بالأصل المؤجر فحسب، بل يمتد ليشمل نقل ملكيته اليه في نهاية المدة وذلك عند ممارسة خيار الشراء المتفق عليه بين الطرفين . يركز البحث على مقارنة معالجة الإيجار التمويلي وفق النظام المحاسبي المالي لكل من المؤجر والمستأجر مع متطلبات IAS 17 ، الذي يُفرّق بين الإيجار التمويلي الذي ينقل المخاطر والمنافع الاقتصادية للمستأجر والإيجار التشغيلي الذي يحتفظ المؤجر بملكية الأصول. كما تتناول الدراسة الجوانب الجبائية المرتبطة بهذه العقود، مثل معالجة الاهتلاكات، معالجة أقساط الايجار، والضريبة على القيمة المضافة، ومدى انسجامها مع المبادئ المحاسبية . اعتمدت الدراسة على منهج وصفي تحليلي في جانبها النظري، وعلى دراسة حالة في الشركة الوطنية للإيجار المالي، تم من خلالها تحليل القيود المحاسبية، والمعالجة الضريبية للعقود محل الدراسة . توصلت الدراسة إلى نتائج مهمة، حيث أظهرت أن المعالجة المحاسبية لعقود الإيجار التمويلي وفق النظام المحاسبي المالي تتماشى بشكل كبير مع مضمون المعيار المحاسبي الدولي (IAS 17) ، حيث يعترف المستأجر بالأصل المؤجر ويسجله في دفاتره المحاسبية تطبيقا لمبدأ أولوية الجوهر الاقتصادي على الشكل القانوني، كما يحق له الحصول على الأصل عند انتهاء مدة العقد. أما من الناحية الجبائية، فقد تبين أن النظام الجبائي الجزائري لا يواكب بمرونة التطورات المحاسبية، حيث نجد أن المشرع الجبائي يركز بالأساس على الملكية القانونية للأصل المؤجر عند تقييم عقود الإيجار التمويلي