دور التسيير العمومي الجديد في تفعيل إدارة الجماعات المحلية الج ا زئرية

Abstract

يهدف البحث إلى د ا رسة التسيير العمومي الجديد كمقاربة بديلة لإصلاح الإدارة العمومية عموما و الإدارة المحلية الج ا زئرية خصوصا، وذلك من خلال عرض أدواتها التي تساهم في ترقية أداء الجماعات المحلية الج ا زئرية كمبادئ الحوكمة وخصوصا الشفافية و المشاركة والش ا ركة العمومية الخاصة، من خلال اعتمادنا على المنهج الوصفي التحليلي و كذا المنهج التاريخي في بعض مواضع الد ا رسة وكذا منهج د ا رسة المضمون ، تم تقسيم البحث إلى أربعة فصول، تناول الفصل الأول تنظيم الدولة و التي تعتبر أكبر منتج للخدمات العمومية لمواطنيها من خلال سن سياسة عمومية تقوم الجماعات المحلية بتنزيلها، كما سلط الضوء الفصل الثاني على مقاربة التسيير العمومي الجديد التي تعتبر فلسفة الإصلاح التي تم الاستعانة بها بعدة دول نتيجة أزمتها الاقتصادية و الاجتماعية، كما تم تخصيص الفصل الثالث للتعرف على تجربتي الجمهورية الفرنسية و المملكة المغربية في مجال إصلاح الإدارة العمومية و المحلية، و الذي كانت مقاربة التسيير العمومي الجديد الملهم له، أما الفصل الأخير فخصصناه للتعرف على المكانة القانونية و الدستورية للجماعات المحلية من خلال استع ا رض تطورها التاريخي، كما قمنا كذلك بتوضيح مشروع كابدال لترقية الديمق ا رطية التشاركية، ومن خلال الد ا رسة الميدانية و التي اعتمدنا على أداتين لجمع البيانات وهي الاستبيان الذي وجه إلى فاعلي الشأن المحلي )إطا ا رت ومنتخبين( حيث خصصنا لذلك 05 استبيان جمع منها 84 منه وكذلك قمنا بإج ا رء 71 مقابلة مع فاعلي المحلي )إطا ا رت و مجتمع مدني(، بعد تحليل البيانات باستخدام التحليل الإحصائي للاستبيان و التحليل اليدوي لبيانات المقابلة تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها، أن نظام التسيير الحالي للجماعات المحلية يحتاج إلى إصلاح لتحسين أداء الجماعات المحلية وتحسين حوكمة الق ا ر ا رت على المستوى المحلي، وفي ختام الفصل تم وضع توصيات لترقية أداء الجماعات المحلية. خلص البحث إلى أن الج ا زئر بدأت بوضع أسس جمهورية جديدة مبنية على الشفافية و المشاركة والتقييم و المسائلة على المستوى الوطني و المحلي من خلال سن القانون العضوي لقوانين المالية و القانون الجديد للجماعات الإقليمية على التوالي، وعليه الجمهورية الج ا زئرية بصدد الانخ ا رط في نمط جديد للتسيير العمومي، غير أن تجسيده على أرض الواقع يحتاج بذل المزيد من الجهود خاصة في مجال تكوين بعض الكوادر البشرية على المستوى المحلي، وكذا الإس ا رع في تفعيل آليات الديمق ا رطية التشاركية من خلال تعميم مخرجات برنامج كابدال لدعم قد ا رت الفاعلين المحليين في سبيل تحقيق التنمية المحلية على سبيل المثال.