Résumé:
إن الصفقات العمومية من الناحية الإدارية تعتبر نوعا من أنواع التعاقد، ومن الناحية الاقتصادية تعتبر وسيلة لتحريك التنمية الاقتصادية، أما من الناحية المالية فهي إجراء تنظيمي لصرف الأموال العمومية لتحقيق المصلحة العامة، لذلك اهتم المشرع الجزائري بالتشريعات والتنظيمات الخاصة بها. وكان آخرها المرسوم الرئاسي 15/247، والذي اعتبر الصفقة العمومية عقد يبرم بمقابل بين المصلحة المتعاقدة ومختلف المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في التعاقد معها ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم وذلك من أجل تلبية حاجات المصلحة العامة في مجال الأشغال، اللوازم، الخدمات، أو الدراسات. وفي سبيل إبرام هذه الصفقات يلزم المشرع الجزائري الإدارة على إتباع أحد الأسلوبين للتعاقد، وذلك يكون إما وفقا لإجراء طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة والذي يعتبر الإجراء الذي يستهدف الحصول على العروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض، أو وفق إجراء التراضي والذي بموجبه يتم تخصيص الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة.
وبالنظر للصلة الوثيقة للصفقات العمومية بالخزينة العامة للدولة، وما تكلفه من اعتمادات مالية ضخمة، أوجب المشرع الجزائري إخضاعها لآليات شتى من الرقابة تلازم مختلف مراحلها سواء قبل إبرام الصفقة أو دخولها حيز التنفيذ أو بعد التنفيذ. حيث تتمثل هذه الآليات الرقابية في الرقابة الإدارية التي تمارس من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، لجان الصفقات العمومية والسلطة الوصية والتي تعتبر أول رقابة تخضع لها الصفقة والتي تأتي للتحقق من احترام المصلحة المتعاقدة للضوابط الشكلية والإجرائية الممهدة لإبرام الصفقات، والتأكد من مطابقتها للقانون والتنظيم المعمول به. والرقابة المالية التي تمارس من طرف المراقب المالي والمحاسبي المالي والتي تعتبر إجراء وقائي يهدف لمراقبة التصرفات المالية قبل وقوعها. وللوقاية من الفساد ومحاربته أنشأ المشرع الجزائري هيئات رقابية مستقلة مكلفة بالرقابة البعدية.
