Résumé:
دّ التجارة الدوليّة من القطاعات الحيويّة في اقتصاد أيّ بلد سواء كان متقدمّا أو ناميا، ذلك لأنّها تسمح
بالربط بين مختلف دول العالم، و تساعد أيضا على توسيع القدرة التسويقيّة لمنتجات الدولة من خلال السماح
لها باخت ا رق أسواق دوليّة جديدة، و تحويل فوائض الإنتاج إليها عن طريق اللجوء لنشاط التصدير الذي يعتبر
مصد ا ر للحصول على العملة الأجنبيّة الصعبة، و هو الأمر الذي دفع الج ا زئر إلى تسخير مختلف المؤسّ سات و
الهيئات ا لّتي تعمل على تشجيع و تحفيز المنتجين للا تّجاه نحو نشاط التصدير، ممّا يسمح لها بتطوير
صاد ا رتها خارج قطاع المحروقات بصفة عامّة.
كما تعتبر الج ا زئر من بين الدول ا لّتي ترتكز في تجا رتها الخارجيّة على قطاع النقل البحري، و ذلك
لكونه الركيزة الأساسيّة التي تقوم عليها معظم المبادلات التجاريّة في العالم، في حين تستند عمليّة قيام هذا
الأخير على توفر مختلف الأنشطة و الخدمات اللوجستيكيّة الداعمة ا لّتي تعمل على ضمان السير الحسن له، و
هو الأمر الذي أدّى إلى ظهور مختلف المؤسسات المختصّ ة في ذلك و من بينها الوكالات البحريّة التي تسهر
على توفير هذه الخدمات إضافة إلى تكفلها بمختلف السفن و البضائع، و ا لّتي أصبح يلجأ إليها العديد من
المصدّ رين الج ا زئريين بغية تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجيّة، غير أنّه تتدخّ ل في عمليّة التصدير هذه منذ
بدايتها بمصنع المصدّ ر إلى غاية إنتهائها بالميناء حسب ما توصّ لنا إليه من خلال د ا رستنا التطبيقيّة العديد من
التكاليف، بما فيها تكاليف الخدمات اللوجستيكيّة و النقل البحري و ا لّتي تختلف باختلاف المصطلح التجاري
الدولي المتّفق عليه مع المشتري، و الّتي تقوم عادة بالتأثير على السعر النهائي للبضائع المصدّ رة مما يؤدّ ي
أحيانا إلى عزوف المنتجين عن نشاط التصدير و إكتفائهم بتسويق منتجاتهم على مستوى الأسواق المحليّة فقط.
