Résumé:
تعتبر الصفقات العمومية عقود مكتوبة تتم بين المتعامل والمصلحة المتعاقدة في إطار انجاز مشاريع وبرامج استثمار ضخمة، تتطلب من الدولة اعتمادات مالية كبيرة، كما تعتبر من أهم العقود الإدارية التي تبرمها الدولة، ممثلة بمختلف هياكلها على المستوى الوطني أو المحلي.
وبما أن للصفقات العمومية علاقة مباشرة بالأموال العمومية، وإنجاز المشاريع الكبرى والتي تتطلب موارد مالية ومادية ضخمة، فإنه أضحى من الضروري إخضاعها للرقابة التي تعد من أولويات الدولة، كونها مجالا معرضا لمختلف أشكال الفساد.
كما تخضع هذه الصفقات لرقابة الأجهزة والهيئات المالية، وتنقسم هذه الرقابة الى نوعين رقابة سابقة، تمارس من طرف لجان الصفقات العمومية، المراقب المالي والمحاسب العمومي، ورقابة لاحقة تقوم بها المفتشية العامة للمالية إضافة إلى مجلس المحاسبة.
ولتطبيق ما تمت دراساته اخترنا المفتشية العامة للمالية باعتبارها جهاز أنشئ للرقابة المالية اللاحقة، وذلك من خلال دراسة كيفية الرقابة على صفقة عمومية منجزة.
