Résumé:
تعالج الدراسة موضوع الرقابة المحاسبية على تنفيذ النفقات العمومية، هذه الأخيرة عبارة عن مبالغ مالية صادرة عن شخص عام قصد إشباع حاجة عامة، يتم تنفيذها وفق مرحلتين بواسطة عونين محاسبيين منفصلين من حيث المهام، وهما الآمر بالصرف المسؤول عن المرحلة الإدارية، والمحاسب العمومي المسؤول عن المرحلة المحاسبية.
وحرصا على أن يكون تنفيذ هذه النفقات تنفيذا سليما خاليا من كل أنواع التلاعب والاختلاس توجب على الدولة وضع أجهزة رقابية فعالة لمتابعة ومراقبة ما تنفقه الهيئات العمومية، باعتبار الرقابة صمام الأمان الذي يؤدي إلى حسن الإنفاق، خاصة فيما يتعلق بنفقات التجهيز المرتبطة بالصفقات العمومية، نظرا للأهمية التي تكتسيها هذه النفقات ولما تتطلبه من أموال ضخمة.
وفي هذا الإطار هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على الدور الرقابي للخزينة الولائية على تنفيذ النفقات العمومية على مستواها، باعتبارها من أهم أجهزة الرقابة القبلية على النفقات العمومية، وذلك لأنها تمارس رقابتها قبل خروج الأموال من الخزينة، من خلال فحص جميع الوثائق والمستندات التي تثبت صحة وشرعية النفقات.
وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن الخزينة العمومية وعلى رأسها أمين الخزينة وهو محاسب عمومي رئيسي له دور هام ومحوري في حماية المال العام.
