Résumé:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مضمون معايير لجنة بازل والمقررات التي تبنتها منذ تأسيسها سنة 1974، وتوضيحها للإطار الجديد الذي اقترحته والمسمى "بازل2" لتعامل مع المخاطر التي أصبحت تواجهها البنوك وتحسين جودة متطلبات رأس المال والطرق الجديدة التي أدخلتها لحساب الحد الأدنى لرأس المال المطلوب والرقابة في البنوك، ثم التعديل الاخير الذي طرحته الاتفاقية والمتمثل في بازل3.
ولذلك كان لزاما على البنوك التجارية الجزائرية والنظام المصرفي الامتثال لهذه المقررات والسعي لتطبيق معايير كفاية رأس المال والرقابة المصرفية الفعالة على البنوك، لتحقيق الاستقرار المالي بالبنوك وتحسين أدائها والاستفادة من مزاياها في مواجهة المخاطر البنكية المتعددة، وتحديد العقبات الرئيسية التي تواجهها البنوك الجزائرية في استيفاء معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية والبيئة التي تعمل فيها قصد تحديد نقاط الضعف والقوة، ومن ثم درجة استجابتها لهذه المعايير.
